قالت مصادر مطلعة ان اللجنة التأسيسية لشركة مستشفيات الضمان الصحي رفعت إلى وزارة العدل مسودة النظام الاساسي للشركة وعقد التأسيس لتوثيقهما وإصدار القرار الوزاري الخاص بالتأسيس في الفترة القريبة المقبلة. وتتضمن قائمة المساهمين في «الضمان الصحي» كلا من الهيئة العامة للاستثمار التي ستتملك 437 مليون سهم بـ 43.7 مليون دينار، ومجموعة عربي القابضة التي فازت بالمزايدة وحصلت على حصة الشريك الاسترتيجي بحصة 598 مليون سهم وبقيمة 59 مليون دينار، إضافة إلى المؤسسة العامة للتأمينات التي ستكتتب في 115 مليون سهم بقيمة 11.5 مليون دينار. وبينت المصادر ان وزارة التجارة والصناعة اعتمدت قبل ايام مسودة النظام الاساسي للشركة المساهمة العامة وعقد التأسيس، بعد ان اجرت الشركة التعديلات التي اقترحتها الوزارة على المسودة قبل النهائية لمسودة النظام الاساسي للشركة وعقد التأسيس. واتفقت «التجارة» ومساهمو «الضمان» على الغاء المادة 82 من النظام الاساسي لـ «الضمان الصحي» والتي كانت تنص على « يخضع التصويت على مرشحي الشركة لعضوية مجلس الادارة للنظام التراكمي، والذي يمنح كل مساهم قدرة تصويته بعدد الاسهم التي يملكها، بحيث يحق التصويت بها لمرشح واحد او توزيعها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه الاصوات»، فيما يحافظ عقد التأسيس على هوية «الضمان» الاسلامية بخلاف طلب المساهمين بالغاء المادة 8 من عقد التأسيس والتي تتعلق بهوية الشركة وعملها وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية. ومعلوم ان النظام الاساسي لـ «الضمان الصحي» اجاز للمرة الاولى ان يكون الاكتتاب العام للشركة عبر الوسائل الالكترونية، وذلك من خلال آليات توفرها البنوك لعملائها من اصحاب الحسابات المصرفية او توفرها وكالات المقاصة لعملائها من اصحاب حسابات التداول، حيث يعتبر استخدام المكتتب لاسم المستخدم والرقم السري الخاص به والمسلم له من البنك أو وكالة المقاصة في تمرير طلب الاكتتاب إلكترونيا بمثابة طلب اكتتاب موقع من المكتب. كما يتيح النظام الاساسي مباشرة اعمالها في الكويت كما يكون لها بمباشرتها في الخارج بصفة اصلية أو بالوكالة كما يجوز للشركة ان تمارس اعمالا مشابهة او مكملة او لازمة او مترابطة بأغراضها المذكورة في نظامها الاساسي علما بأنه يحق للشركة مزاولة 22 غرضا.