قال رئيس مجلس إدارة شركة العربي للوساطة علي حيات ان الشركة تسعى إلى تعزيز التداول المستقبلي بأدوات استثمارية وبأوراق مالية ضمن نشاط الشركة مثل تعزيز دور الشركة في صفقات التداول خارج القاعة للأسهم القابلة للتداول، وهي غير مدرجة. وأشار حيات خلال الجمعية العمومية للشركة والتي عقدت أمس بنسبة حضور75.23 في المئة، ووافقت على توصية مجلس الادارة بتوزيع أسهم منحة بواقع 10 في المئة وفق سجل المساهمين بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، إلى قرار المجلس في اجتماعه الأخير من عام 2013 لتطوير البيئة التكنولوجية للشركة وذلك بشراء البرمجيات المناسبة لتقديم أرقى مستوى من الخدمات في قطاع الوساطة واحدث تلك النظم التي تمتد وفق نشاط الشركة والتي ترغب إدارتها بالتوسع في نطاق أعمالها في الدخول بأسواق أخرى عن طريق التحديث في نظم المعلومات المتكاملة. إنجازات 2013 وأوضح ان «العربي» حققت العديد من الانجازات خلال العام الماضي، فالى جانب الإنجازات الإدارية استطاعت الشركة أن تنجح في توفيق أوضاعها وفق قانون رقم 7 لسنة 2010، والخاص بإنشاء هيئة أسواق المال، بعد صدور رخصة مزاولة النشاط من قبل الهيئة، وذلك بعد أن قامت الشركة بتطوير عدد من النظم الداخلية التي لم يكن بعضها مطبقا من خلال السياسات السابقة ليقوم مجلس الإدارة بوضع نظم إدارية متطورة يسعى من خلالها المجلس الى تحسين السياسات الإدارية والنظم التي تكفل تحقيق أقصى درجة من المنفعة من موارد وأصول الشركة. وأوضح حيات أنه في إطار تحديث قوانين الدولة وخاصة بعد صدور قانون الشركات الجديد ولائحته التنفيذية، سعى مجلس الإدارة إلى جانب الجهاز التنفيذي للشركة إلى توفيق أوضاع الشركة بما يتوافق أيضاً مع متطلبات وقرارات هيئة أسواق المال والتي تحتوي على قواعد الحوكمة على سبيل المثال، لتتمثل مفاهيم جديدة يسعى مجلس إدارة الشركة الى تحقيقها وفق المهلة المحددة لتعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الإدارة ومن هذا المنطلق فإن من المقدر أن تواجه الشركة عدداً من المتطلبات الأساسية قد تحتاج إلى رفع معدلات المصاريف الإدارية من أجل تحقيق تلك المنفعة المرسومة.