تحضّر شركة المدى للخدمات اللوجستية (احمادة سابقا) لتقديم طعن أمام محكمة التمييز على الحكم الصادر ضدها من محكمة الاستئناف والذي يلزمها بسداد غرامة بقيمة 111 مليون دينارعلى خلفية اتهامات باستغلال أراضي الدولة من دون ترخيص.
وأدانت المحكمة شركة المدى لقيامها الشركة «بالاستيلاء» على أرض مملوكة للدولة على «الدائري السادس» بمساحة 500 ألف متر مربع لمدة 10 سنوات دون وجه، و«استخدامها استخداماً تجارياً». وبنت حكمها على أساس تقدير إيجارات الدولة المستحقة عن فترة استغلال هذا الارض من دون تراخيص.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بتغرم الشركة 10 ملايين دينار كويتي إلا أن إدارة الفتوى و التشريع لم ترتضِ بهذا التعويض و قدمت استئنافاً ضد الحكم مطالبة بمبلغ 111 مليون دينار كويتي.