وقفت وزارة التجارة والصناعة في وجه سعي مؤسسي شركة مستشفيات الضمان الصحي إلى جعلها شركة تقليدية غير ملزمة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، في خطوة قالوا إنها تهدف إلى خفض تكاليف التمويل وعدم إعاقة بعض الأنشطة الطبية التي هي محل اجتهاد فقهي.
وفي المقابل، اتفقت اللجنة التأسيسية لشركة مستشفيات الضمان الصحي مع وزارة التجارة على اجراء بعض التعديلات على المسودة قبل النهائية للنظام الاساسي للشركة المساهمة العامة وعقد التأسيس، قبل توثيقهما وإصدار القرار الوزاري الخاص بالتأسيس في الفترة القريبة المقبلة.
وستتولى الشركة التي هي قيد التأسيس، إنشاء مستشفيات للضمان الصحي للوافدين، لتتفرّغ المرافق الصحية الحكومية للرعاية الطبية للمواطنين. وتتضمن قائمة المساهمين في «الضمان الصحي» كلاً من الهيئة العامة للاستثمار التي ستمتلك 437 مليون سهم بـ 43.7 مليون دينار، ومجموعة عربي القابضة التي فازت بالمزايدة وحصلت على حصة الشريك الاسترتيجي بحصة 598 مليون سهم وبقيمة 59 مليون دينار، إضافة إلى المؤسسة العامة للتامينات التي ستكتتب في 115 مليون سهم بقيمة 11.5 مليون دينار.
وعلمت «الراي» أن نقاشاً دار بين الوزارة ومؤسسي الشركة خلال اجتماع عُقد الخميس الماضي، حين طلب المؤسسون الغاء المادة 8 من عقد التأسيس والتي تتعلق بهوية الشركة وعملها وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية، حيث طلب المؤسسون الغاء هذه المادة، بعكس شروط العطاء، بذريعة ان مشاريع «الضمان الصحي» ضخمة وقد تحتاج إلى تمويلات قد يكون من المكلف والصعب احيانا الاعتماد فيها على التمويلات وفقا للشريعة الاسلامية فقط، بخلاف ما اذا كانت الشركة تقليدية حيث تتسع خيارات التمويل ويمكن التحكم اكثر بالكلفة.
كما لفت المؤسسون إلى ان طبيعة عمل «الضمان الصحي» قد تتضمن عمل تحليلات طبية ليس اقلها تحليلات الـ «dna» ما قد يواجه ممانعة شرعية. ولذا فضلوا تغيير شرط العطاء لتصبح الشركة تقليدية. الا ان «التجارة» اصرت على التزام المؤسسين بشروط العطاء وعدم تغيير هوية «الضمان الصحي» الاسلامية، وتم في النهاية الاتفاق على تثبيت المادة المتعلقة بان تكون مزاولة الشركة لاغراضها وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية وعليها ان تشكل هيئة مستقلة تسمى هيئة الرقابة الشرعية.
ووفقا للنظام الاساسي لـ «مستشفيات الضمان الصحي» الذي نشرته «الراي» الاحد الماضي هناك 106 مادة، تم الاتفاق على تعديل اكثر من مادة منها والغيت واحدة، في حين تم تثبيت رأي الوزراة بخصوص احد المواد.
وافادت المصادر ان من ضمن المواد التي جرى تعديلها المادة المتعلقة برأسمال «الضمان الصحي، حيث طلب المؤسسون وتحديدا المستثمر الاستراتيجي ملاءمة رأسمال الشركة بما يتناسب مع قانون المشاريع التنموية، وبالقدر الذي يحول دون تعرض المؤسسين لمشاكل انعقاد الجمعية العمومية، لكن المصادر لم توضح ما اذا كان ذلك يعني تخفيض رأسمال «الضمان الصحي» المحدد بمقدار 230 مليون دينار، المدفوع منه 115 مليونا، ام سيتم زيادته. كما تم تعديل المادة الخاصة بالحوكمة.
على صعيد اخر، تم الاتفاق على الغاء المادة 82 من النظام الاساسي للشركة والتي كانت تنص على « يخضع التصويت على مرشحي الشركة لعضوية مجلس الادارة للنظام التراكمي، والذي يمنح كل مساهم قدرة تصويته بعدد الاسهم التي يملكها، بحيث يحق التصويت بها لمرشح واحد او توزيعها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه الاصوات».
ولفتت المصادر إلى ان المؤسسين هم من طلبوا الغاء التصويت التراكمي في اختيار مجلس الادارة، وطلبوا استخدام التصويت العادي.
تجدر الاشارة إلى ان النظام الاساسي لـ «الضمان الصحي» اجاز للمرة الاولى ان يكون الاكتتاب العام للشركة عبر الوسائل الالكترونية، وذلك من خلال آليات توفرها البنوك لعملائها من اصحاب الحسابات المصرفية او توفرها وكالات المقاصة لعملائها من اصحاب حسابات التداول، حيث يعتبر استخدام المكتتب لاسم المستخدم والرقم السري الخاص به والمسلم له من البنك أو وكالة المقاصة في تمرير طلاب الاكتتاب إلكترونيا بمثابة طلب اكتتاب موقع من المكتب.