ذكرت مصادر مطلعة أن هيئة اسواق المال وافقت الاسبوع الماضي على منح شركة الوطني للاستثمار رخصة لتأسيس صندوق استثماري برأس مال يصل سقفه الى 1.5 مليار دينار كويتي، تحت مسمى صندوق الوطني الثاني للسوق النقدي بالدينار الكويتي، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، في دولة الكويت، وهي الموافقة الثانية التى يحصل عليها «الوطني» لتأسيس صندوق استثماري خلال شهر.
وبينت مصادر معنية انه وفقا لقرار هيئة الاسواق، الذي حمل الرقم 13 لسنة 2014، سيكون طرح وحدات الصندوق طرحا عاما برأس مال متغير، يتراوح بين 5 ملايين الى 1.5 مليار دينار كويتي، بقيمة اسمية قدرها «دينار واحد» للوحدة الواحدة، على ان يكون الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق هو 10 آلاف دينار.
هذا وقد جاء في المادة الثانية من القرار ان الاكتتاب في الصندوق «الاسلامي» سيطرح 1.425 مليار وحدة، بواقع 1.425 مليار دينار، وستكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب مقتصرة فقط على بنك الكويت الوطني، وشركة الوطني للاستثمار.
وقالت المادة الثالثة ان الصندوق يهدف الى نظام الاستثمار الجماعي.
أما المادة الرابعة فأشارت الى ان مدة الصندوق 15عاما تبدأ من تاريخ قيده في سجلات هيئة اسواق المال، وتكون المدة قابلة للتجديد لفترة مماثلة بعد الحصول على موافقة مالكي ما يزيد على %50 من وحدات استثمار الصندوق وجهة الإشراف.
الجدير بالذكر ان صندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية «الأول» حقق في آخر الاحصائيات الصادرة في مارس الجاري، والمنشورة على موقعه الالكتروني، عوائد متراكمة منذ التأسيس لحملة وحداته وصلت الى %16.7 من رأس المال المستثمر.
ومن المتوقع أن يهدف صندوق الوطني الثاني للسوق النقدي بالدينار الكويتي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الى الاستثمار في الأوراق المالية عالية الجودة مثل السندات وصكوك الخزانة الحكومية، والسندات التجارية، والودائع الثابتة، الأوراق التجارية وشهادات الودائع، بالاضافة الى تحقيق عوائد متنافسة بالاستثمار في الأدوات المالية قصيرة ومتوسطة الأجل المتاحة في السوق، والتى تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمتاحة في السوق المالي وفقاً لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للصندوق.
المصدر : ( جريدة القبس )