مع استمرار التزام الحكومة الكويتية بتبني سياسات التقشف وتقنين الدعم، سيخضع الانفاق على خدمات الرعاية الصحية للعمالة الوافدة (الذين يشكلون ما يقرب من ثلثي التعداد السكاني) سوف يخضع الى تمحيص دقيق. ويجري التخطيط لانشاء مستشفيات جديدة للعمالة الوافدة «الضمان الصحي»، وستواصل الحكومة تطوير البنية التحتية لتكون مجالا رئيسيا للنمو، بالاضافة الى فرص لمقدمي خدمات الرعاية الصحية والتأمين الخاص لخدمة سوق المغتربين. وتوقع التقرير ارتفاع قيمة قطاع الرعاية الصحية من 1.50 مليار دينار (ما يعادل 3.35 مليار دولار) في عام 2013 الى 1.67 مليار دينار (6 مليارات دولار) بنهاية العام 2014، وبنسبة نمو تصل الى 10.9% بالعملة المحلية، و 12.1% بالعملة الأجنبية. وسجلت الكويت 58.5 نقطة في مؤشر «BMI « لتقييم مخاطر ومميزات قطاع الأدوية والصحة للربع الثاني من العام الحالي 2014، محققاً تحسنا طفيفا في رصيده مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي 2013. وارتفع ترتيب الكويت الى المركز الثاني بعد المملكة العربية السعودية، من أصل ما مجموعه 30 سوقاً في المؤشر. وتشير الاتجاهات الرئيسية والتطورات في فبراير 2014، الى انه نظام تخصيص الفترات الصباحية لمواطني الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، والفترة المسائية الى الوافدين، لا يزال يلقى موافقة من الدكتور عبد العزيز الفرهود، مدير منطقة الجهراء، وفقاً للتقارير الصادرة بهذا الشأن. ولفت التقرير وفقا للبيانات المتاحة الى ان النظام ينطبق الآن على المناطق الصحية الأخرى، ومن المتوقع أيضا أن تشمل الفترات المسائية تقديم الخدمات الطبية والصحية للبدون. مبيناً أنه في وقت سابق من يناير 2014، أنهت الحكومة الكويتية خدمات 2.233 وافد وعمال أجانب مصابين بأمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية (الايدز) والتهاب الكبد الوبائي، وتم أعادتهم الى بلدانهم.