طالب بنك الكويت المركزي بضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة باتخاذ اجراءات مناسبة تجاه شركة العقيلة للتمويل والإجارة والاستثمار في ظل تجاوز الخسائر المتراكمة لثلاثة ارباع راس مالها، وفقا للبيانات المالية المجمعة عن عام 2010، ورفض المحكمة لطلب دخولها تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي. و ذكرت مصادر مطلعة ان «المركزي» اوضح للوزارة حقيقة الموقف الخاص بالشركة، مشيرا الى: 1 - ان مجلس إدارة مفوضي هيئة اسواق المال قد اصدر بتاريخ 8/7/2013 قراره رقم 27 لسنة 2013 بشان الغاء ترخيص نشاط الاوراق المالية لشركة العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار وشطبها من سجل الاشخاص المرخص لها لدى «الهيئة». 2 - في اطار احكام المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشان تعزيز الاستقرار المالي، فقد سبق ان تقدمت الشركة بالتصريح لها باتخاذ اجراءات اعادة الهيكلة، وقد تأشر في 2012/9/24 بقبول الطلب من رئيس اعادة هيكلة الشركات بمحكمة الاستئناف، واخطر بنك الكويت المركزي بتاريخ 2012/12/19 ليقوم بإعداد تقرير بشان مدى حاجة الشركة لإعادة الهيكلة، حيث انتهت الدراسة بعدم جدوى خطة اعادة الهيكلة، وقد اصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 28/11/2013 برفض طلب الشركة بإعادة الهيكلة. وكشفت المصادر ان «التجارة» وبعد كتاب «المركزي» تجهز حاليا لدعوة مساهمي «العقيلة» لعقد جمعية عمومية للنظر في مستقبل الشركة. المصدر(جريدة القبس)