قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة العقارية، عبدالرحمن الحبيب، إن تفعيل دور المقاصة العقارية مرتبط بقرار من الحكومة وأن تحديد فترة ستة أشهر، أي منذ بداية العام الحالي حتى منتصفه، والتي سبق وتحددت خلال عمومية الشركة الأخيرة، ما هي إلا مدة تمهلها إدارة المقاصة العقارية للحكومة حتى تبت في مصير الشركة إما التفعيل وإما التصفية. وأضاف الحبيب أنه من المحتمل أن تقدم «المقاصة العقارية» شكوى قضائية على وزارة التجارة في حال عدم تفعيل دور الشركة وإعلان بدء عملها. وأفاد بأنه «إلى الآن لا نفهم موقف الحكومة، فهي خصصت مبلغا معينا لهذه الشركة لكي تعمل وتحقق الغرض التي تأسست من أجله والآن لا تريد أو تتباطأ في تفعيلها، وهذا الأمر في حذ ذاته يعتبر تلاعبا بأموال الدولة وهو أمر غير مقبول». وبين أنه «يوجد بوادر أمل في حل مشكلة تفعيل المقاصة العقارية، حيث طلب وزير التجارة مقابلتنا ونحن سنلبي هذا الطلب، ولكن مشكلة وزارة التجارة أن لديها أولوليات أخرى الأمر الذي يؤخر موعد المقابلة، متوقعاً أن تتم هذه المقابلة وبصورة جدية بعد الانتهاء من احتفالات العيد الوطني». وما إذا كانت هناك نية لزيادة رأسمال الشركة أكد الحبيب أن هذه الأمور مستبعدة تماماً، لأنه سبق وأن تمت زيادة رأسمال الشركة منذ حوالي عامين، لافتاً إلى قيامه بتخفيض المصروفات السنوية من 240 ألف دينار إلى 104 آلاف وجار تخفيض المزيد. ويرى أن الإهمال التي تعرضت له المقاصة العقارية ناتج عن عدم فهم الكثيرين لقانون المقاصة وكيفية عملها، ومن ناحية أخرى المتضررين من عمل المقاصة والمتلاعبين في السوق من مصلحتهم عدم تفعيل دورها لأنها ستضر بمصلحتهم. المصدر(جريدة الكويتية)