ذكرت مصادر مطلعة أن شركة كي جي ال للموانئ، أكدت ان قيامها بمنح قرض لشركة زميلة بالمخالفة لاغراضها في عقد التأسيس والنظام الأساسي كان بسبب وجود هذا القرض ضمن اشتراطات اتفاقية مساهمي الشركة الزميلة «شركة دمياط الدولية للموانئ» بموجب عقد الامتياز المبرم مع الحكومة المصرية على انشاء وتشغيل محطة الحاويات الجديدة بميناء دمياط. وقالت مصادر ان الشركة أرسلت ردها على ملاحظات وزارة التجارة والصناعة على بياناتها المالية المنتهية في 2012/12/31 والتي تضمنت عدم تطبيق نص المادة 237 بشأن التأخير في تقديم البيانات المالية والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية ومخالفة الشركة لاغراضها في عقد التأسيس والنظام الأساسي لمنحها قرضا لشركة زميلة. وأشارت الشركة الى انه بشأن مخالفتها لأحكام نص المادة 237 من قانون الشركات في تقديم البيانات المالية والدعوة لعقد الجمعية العمومية فانه سوف يتم تلافي هذا التأخير مستقبلاً. المصدر : ( جريدة القبس )