قال رئيس الجهاز الفني للمبادرات والمشاريع التنموية عادل الرومي ان القطاع الخاص يشكل حاليا جزءاً مهماً من اجمالي الناتج المحلي للكويت مما دفع الحكومة الى التوجه نحو تقليص دورها كمشغل والاكتفاء بالدور الرقابي. جاء ذلك في سياق تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز عن الآمال العريضة التي تنتظر الخصخصة في الكويت وذلك في اعقاب التوقيع على اول اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص امس الاول مما يجعل الكويت آخر دولة خليجية تنتهج نموذج المشاركة مع القطاع الخاص في قطاع الكهرباء والماء وبمقتضى هذه الاتفاقية فإنه سوف يتم بناء محطة قوى كهربية وتحلية مياه في المركز الصناعي في شمال الزور تضيف 1500 ميجاوات الى طاقة توليد الكهرباء الى شبكة الكهرباء، على ان يقوم الجهاز الفني للمبادرات والمشاريع التنموية باختيار شركة لمضاعفة حجم المحطة في العام المقبل. واشارت الصحيفة الى ان الانفتاح امام القطاع الخاص لم يكن سهلا بخلاف الدول المجاورة. مجلس الأمة فقد تم حل مجلس الامة ست مرات خلال سبع سنوات في الوقت الذي احتدمت فيه المناقشات والخلافات حول المشاريع المختلفة. وقد تم التصويت على مشروع شمال الزور في يونيو الماضي وكانت هناك نوايا بين اعضاء مجلس الامة لرفضه، غير انه تم احياؤه والآن بعد التوقيع عليه فإن الخصخصة في قطاع البنية التحتية يبدو انها سوف تخطو قدما الى الامام. الطلب على الكهرباء وتتضح الحاجة الماسة الى الخصخصة لتزايد الحاجة الى الطاقة الكهربية في الكويت بنسبة %7 سنويا خلال العقد الماضي، مع تزايد الفجوة بين طاقة توليد الكهرباء وتزايد الطلب عليها. وفي محاولة من الحكومة الكويتية لحل المشكلة دعت شركات خاصة في 2010 لبناء وامتلاك وتشغيل محطات قوى كهربية جديدة.