قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات الكبرى العقارية "جراند"سعد مكي أن مجلس إدارة الشركة استطاع خلال فترة وجيزة انقاذ الشركة من الانهيار وسعى للحفاظ على حقوق المساهمين الباقية من الضياع بسبب السياسات الخطأ التي سبق اتخاذها من قبل مجلس الادارة السابق، ما تسبب في وقفها عن التداول وشطبها من البورصة.
وقال مكي خلال المؤتمر الصحافي الذي اقيم امس إن مجلس الادارة الحالي تسلم تركة ثقيلة في ظل سعي بعض الاطراف في مجلس الادارة الى تصفية الشركة من دون اي اهتمام بمصلحة المساهمين وهو الامر الذي جعل مجلس الادارة الحالي يسعى الى اتخاذ العديد من الاجراءات لانقاذ الشركة من العمليات التي قام بها المجلس خلال 2006-2009 والتي تضمنت ابرام عقود مثار شكوك بين جراند وشركات المجموعة وتدبيسها في أصول وعقود استشارات لم تتم، ترتب على كل ذلك الخسائر الجوهرية للشركة التي حدثت خلال الفترة 2009-2012 اضافة الى أغراق الشركة بالديون المصطنعة .
واضاف مكي ان هناك طرفين أساسيين للنزاع في جراند، الطرف الأول: الملاك الرئيسيون في »جراند« والذين يملكون نسبة مؤثرة في الشركة ومنهم بنك المستثمرون وشركة آجال القابضة وآخرون، والطرف الثاني مجموعة من الأطراف المختلفة تجمعهم مصالح السيطرة على جراند والاستيلاء عليها وهذه الأطراف تجمعهم مصالح يتصدرهم3 أشخاص الأول هو رئيس تنفيذي سابق في جميع شركات المجموعة وكان أحد اللاعبين الرئيسيين في المجموعة من خلال المناصب التي تقلدها في عدة شركات وهو أحد أهم المسؤولين عن النتائج التي وصلت اليها المجموعة ويكفي أن نعلم انه كان نائب رئيس مجلس ادارة شركة جراند من فبراير2006 الى نوفمبر 2009، بالاضافة الى أحد مكاتب المحاماة والذي يقوم بحيل قانونية ومحاولة اقناع صغار المساهمين بأن هناك تلاعبات في الشركات ومن ثم القفز الى ادارات هذه الشركات.
وزاد ان ثالث الاطراف موظف بمنصب مدير علاقات عامة في شركة »جراند« وهو في الوقت ذاته رئيس مجلس ادارة احدى الشركات التابعة وقام باستخدام بعض وسائل الاعلام وبعض وسائل التواصل الاجتماعي لعمل بروباغندا لتضليل صغار المساهمين وعندما تم عزل رئيس المجلس السابق بتاريخ 2013/11/3من قبل وزارة التجارة قام بتقديم استقالته في نفس اليوم ثم تم تعيينه في شركة المجموعة الدولية للاستثمار كمدير تطوير أعمال وقد قام محامي الشركة باعداد ملف كامل عن المخالفات لاتخاذ الاجراء اللازم بشأنه.
واستطرد مكي قائلا ان آخر انتخابات أجريت للشركة كانت في28 مارس 2010، وفي ذلك التاريخ تم انتخاب عدة شركات كأعضاء في مجلس الادارة وهذه الشركات هي آجال للتمويل والاستثمار ، التكافل الدولية ،بنك المستثمرون، آجال القابضة والمجموعة الخليجية للمال، لافتا الى انه منذ ذلك التاريخ دأبت هذه الشركات على تغيير ممثليها في مجلس ادارة الشركة الا أن المجلس ومنذ ذلك التاريخ كان برئاسة رئيس المجلس السابق وحتى تاريخ2013/6/13 وهو التاريخ الذي تقدمت فيه شركة آجال للتمويل والاستثمار والتي يمثلها احد الاعضاء باستقالتها من مجلس الادارة وذلك بسبب اجراءات تصفيتها وهذا المجلس هو آخر مجلس وفق شهادة وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 2013/9/25.
وذكر مكي ان اجمالي خسائر الشركة منذ عام 2009 وحتى نهاية عام 2012 بلغ66 مليون د.ك كلها استثمارات دخلت الشركة فيها، منها 26 مليونا نتيجة خسائر بيع أسهم شركة تابعة و21 مليوناً نتيجة خسائر في شركات زميلة، بالاضافة الى 5 ملايين خسائر شطب مشروعات تحت التنفيذ خاصة بمشروع الشركة في البحرين والذي تعاقدت عليه خلال عام 2006 ولم تقم بتنفيذه، كما تركوا الشركة في عام 2009 وهي مدينة بمبلغ 54 مليون د.ك منها ديون لشركات المجموعة بقيمة 47 مليونا، والآن تبلغ ديون الشركة وفق ميزانية الشركة في عام 2012 مبلغ 27 مليون د.ك منها 23 مليونا ديونا لشركات المجموعة هذا ناهيك عن الخسائر المرحلة التي جاءت منذ عام 2008 والبالغة 20 مليون د.ك والتي تم تخفيض رأس المال بها فيما سبق حسبما قال سعد مكي.
وزاد انه لم يصدر البيانات المالية للشركة لسنة 2012 كما لم يدعو الجمعية العمومية للشركة للانعقاد لمناقشة او اعتماد البيانات المالية لشركة جراند عن سنة 2012 ولانتخاب مجلس ادارة جديد رغم انتهاء مدة مجلس الادارة والغاء التراخيص التجارية لثلاث شركات تابعة للشركة من قبل الوزارة بسبب عدم تقديم البيانات المالية لها، وقام بترشيح وتعيين احد الاشخاص كمستشارمالي لاعادة هيكلة رأس مال الشركة وديونها.
وشدد على ان الشركة شهدت كارثة بكل المقاييس عندما تم بيع 87 مليون سهم تقريبا من ملكية الشركة في أسهم مجموعة المستثمرون خلال الربع الأول لعام 2013 بمتوسط سعر 18 فلسا للسهم، ما ترتب عليه خسارة الشركة لمبلغ 1.145 مليون دينار بالاضافة الى المضاربة في أسهم شركة مجموعة المستثمرون دون تفويض من مجلس الادارة ما ترتب عليه خسارة الشركة و قيام هيئة أسواق المال باخطار الشركة بضرورة تقديم عرض الزامي لشراء باقي أسهم الشركة رغم عدم قدرة الشركة ماليا على ذلك ، كذلك عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ التسويات التي أبرمتها الشركة مع بعض الدائنين ما أدى لقيام الدائنين بانهاء وفسخ تلك الاتفاقيات، كما لم يتخذ اي اجراء قانوني مناسب ضد شركة المجموعة الدولية للاستثمار لاسترداد حقوق الشركة والتي تم تحميل ميزانيتها بها دون وجه حق والتي يبلغ اجماليها 8 ملايين دينار.
وعن علاقة مجموعة المدينة بالصراع القائم خصوصا أنه تم تناول أسمها عدة مرات، صرح مكي أن رئيس المجلس السابق سبق وأن قام بتعيين شخص كمستشار مالي للشركة لمدة تزيد عن ستة أشهر بأتعاب 300 ألف دينار كويتي ولم يقم بعمل أي شيء يذكر للشركة ولم يقدم أي خطة. بعد ذلك قام المجلس بتعيين احدى شركات الاستشارات التابعة لمجموعة المدينة في الربع الثاني لعام 2013 على أن تقوم هذه الشركة بالمساعدة في تعيين الجهاز التنفيذي للشركة وعمل خطة شاملة لاعادة الهيكلة وقد قام الجهاز التنفيذي الجديد وخلال 3 أشهر باتخاذ 9 اجراءات في مقدمتها اصدار البيانات المالية المدققة المتأخرة للشركة عن سنة 2011وسنة 2012والبيانات المالية للشركات التابعة والزميلة وعددها 30ميزانية وابرام تسويات مع ثلاثة من كبار الدائنين نتج عنها وفر في الديون بقيمة 6.500 ملايين دينار تقريبا واصدار مركز مالي مدقق عن الفترة المنتهية في2013/6/30 ثابت فيه اثار التسويات التي ابرمتها الشركة مع الدائنين و التي نتج عنها أن اصبحت حقوق ملكية المساهمين 4.940.813 دنانير بتاريخ 2013/6/30 بدلا من 3.917.998 دنانير في نهاية 2012 واعداد دراسة لاعادة هيكلة رأسمال الشركة وديونها لاطفاء الخسائر المتراكمة حتى 2013/6/30.
وزاد ان الجهاز التنفيذي بدأ عملية هيكلة واسعة وفض التشابك بين جراند وشركات المجموعة كلها وقام باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو اعادة ادراج الشركة في السوق حيث قام باعداد صحيفة الدعوى التي سترفع الى الهيئة للاستشكال في قرار شطب الشركة من التداول وحقيقة الأمر أن الجهاز التنفيذي قام بجهود كبيرة في فترة وجيزة وعمل جاهداً لاعادة أموال المساهمين وفك الارتباطات المجحفة التي كانت بين الشركة وشركات المجموعة.