على الرغم من حضور معظم مساهمي شركة المشروعات الكبرى العقارية «جراند» الجمعية العمومية العادية، الا ان ممثل وزارة التجارة اعلن تأجيل العمومية بعد اكثر من ساعة من الجدل والمناقشات الحادة وان نصاب الجمعية «صفر» وذلك بسبب عدم تقدم اي احد بتسجيل حضوره، وجاء قرار «التجارة» لتهدئة الخلاف الحاد بين مساهمي الشركة واعضاء مجلس الادارة الحالي مما ساهم في فض الاشتباكات التي كادت ان تحول قاعة الوزارة الى ساحة عراك. وشهدت الجمعية تبادل الاتهامات بين المساهمين واعضاء مجلس الادارة في ظل محاولة شرح وجهة نظره للإعلام وهو الامر الذي حول النقاشات الهادئة الى مشادات كلامية كشف من خلالها المساهمون عن اسباب اعتراضهم على وضع الشركة. الدعوة للعمومية وأكد نائب رئيس مجلس ادارة شركة المجموعة الدولية القابضة جمال النفيسي التي تمتلك %21 من اسهم الشركة انه تمت الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية للشركة من قبل وزارة التجارة لمناقشة عدة بنود من ضمنها البيانات المالية المتأخرة للشركة وانتخاب مجلس ادارة جديد نتيجة لانتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي 31 في ديسمبر 2012. وأضاف النفيسي: لدينا مجموعة من الشكاوى حيث ان المجموعة الدولية هي الشركة الام لـ«جراند» والشركات التابعة ووجدنا ان هناك مخالفات تم ارتكابها من قبل مجلس الادارة غير الشرعي الذي جاء في شهر مايو وبمباركة من موظفي وزارة التجارة حيث قمنا برفع شكوى الى وزير التجارة والوكيل والادارة القانونية وجميع الاوراق حاليا لديهم شرحنا فيها ما حدث من تزوير من قبل المجلس غير الشرعي «على حد وصفه» حيث تم تحويل مبالغ مالية ضخمة من حسابات «جراند» الى شركات شخصية ومع الاسف الوزارة ترد بطريقة غير قانونية وغير مقنعة كأنها تحمي من قام بالتزوير والتلاعب وتحويل هذه الاموال. واكد النفيسي ان الجمعية العمومية تمثل الحق الشرعي للمساهمين والصوت الذي سيوصي بمجلس ادارة جديد ليدير دفة الشركة وليظهر كافة الامور المخفية وسيعمل على اظهار كافة السرقات التي تمت بصورة غير شرعية في وضح النهار، مشيرا الى انه خلال المدة التي استلم فيها مجلس الادارة غير الشرعي حدث العديد من التحويلات المشبوهة اضافة الى تلاعب واضح في الميزانيات وتحويل الشركة من الربحية الى الخسارة. واختتم بقوله «استطعنا ان نثبت رسميا تحويل مبلغ 1.73 مليون دينار من حساب «جراند» الى شركة اخرى في 19سبتمبر وقمنا برفع قضية وتم تقديمها ايضا الى وزير التجارة وتم التقدم بكافة الاوراق اللازمة وفي المقابل تم الرد من الطرف الاخر مبدياً أسفه من موقف الوزارة كأن الامر لا يعنيها مع انها هي التي اصدرت شهادات غير قانونية وتم ابطالها فيما بعد لذلك ما بني على باطل فهو باطل». اخفاء للبيانات وعلى صعيد متصل قال احد المساهمين والذي يملك نسبة %7 من اسهم الشركة: «هناك تلاعب واضح في الشركة فلدينا تصريحات رئيس مجلس الادارة د.بشير الرشيدي في عامي 2009 و2010 الذي يؤكد بها ان وضع الشركة جيد ولديها اصول ممتازة قابلة للتطوير وها نحن اليوم امام ميزانية غير واضحة وتحفظ من مراقبي الحسابات في عام 2013 يشير الى عدم قدرتهم على ابداء الرأي لتحقيق الشركة خسارة تزيد على 40 مليون دينار الذي يتجاوز رأس مال الشركة ومما نلاحظه ايضا من عدم تزويد مراقبي الحسابات بمعلومات عن استثماراتها في الشركات الاخرى وبذلك لم يستطع مراقب الحسابات تحديد القيمة العادلة للاستثمار حيث اننا نلاحظ تفريغ ميزانية الشركة من اصولها بشكل متعمد». واشار إلى ان مجلس الادارة الحالي والذي يعتبر باطلا طالب من خلال جدول اعمال الجمعية العمومية برفع رأس مال الشركة 15 مليون دينار بنص مثير للتساؤلات وهو «الموافقة على رفع رأس مال الشركة بقيمة 15 مليون دينار تسدد نقدا دفعة واحدة وتخصص لمساهمين جدد مع موافقة المساهمين الحاليين على التنازل عن حق الاولوية»، مؤكدا ان هذا البند يشير الى شبهات عديدة اهمها التساؤل عن الشخص الذي يرغب بامتلاك 15 مليونا في شركة ميزانيتها توضح تكبدها خسارة كبيرة. اتهامات شخصية وبدوره اكد عضو مجلس ادارة الشركة بدر بن ناجي انه سيقوم بمحاسبة قانونية لكل من وجه له اتهاما شخصيا بسرقة مبالغ مالية من الشركة، مشيرا الى انه تم توجيه اتهامات شخصية له عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسيحاسب من قام بذلك.