ذكرت مصادر مطلعة ان شركتي المجموعة الدولية للاستثمار وأجال القابضة وعبر ممثليهما القانونيين قد تقدما بإنذار رسمي إلى وزارة التجارة والصناعة وذلك بصفتهما مساهمتين في شركة المشروعات الكبرى العقارية «جراند» تطالبان فيه ببطلان مجلس ادارة جراند المنتخب في 26 مايو الماضي. وتضمن الإنذار الرسمي المطالبة بوقف اتخاذ أي اجراءات من قبل وزارة التجارة والصناعة او اصدار أي شهادات أخرى لحين انعقاد جمعية عمومية للشركة وانتخاب مجلس ادارة جديد وكذلك اتخاد كل الاجراءات القانونية نحو المتسبب في تلك الاضرار التي حاقت بالشركة ومساهميها والتبليغ عن وقائع التزوير أمام النيابة العامة للتحقيق في وقائعها مع حفظ كل الحقوق القانونية للمنذرين .