دعا نائب رئيس مجلس ادارة شركة المجموعة الدولية للاستثمار جمال النفيسي الجهات الرقابية المنوطة بتطبيق القوانين لضرورة وقف التجاوزات التي يرتكبها البعض من اصحاب النفوس الضعيفة لإهدار وتبديد حقوق المساهمين مؤكدا ان أموال "الدولية" ضاعت بسبب التجاوزات والتلاعب من قبل بعض القائمين والمؤتمنين عليها في السابق وأعلن النفيسي عن امكانية تطوير انشطة الشركة واعادتها لأفضل وضع ممكن في حال تمت هيكلة الشركة في اطار خطة ستراتيجية تحقق نمواً لمواردها حيث ظلت " الدولية " توزع ارباحاً على مساهميها خلال فترة لم تكن بعيدة متوقعاً ان ترتفع قيمة اصول واسهم الشركة مع تطبيق تلك الستراتيجية الجديدة. واضاف النفيسي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة أمس والذي استعرض فيه ما طرأ على الشركة من أحداث وما يمكن مواجهته من تحديات ان حقوق مساهميها باتت بالسالب بمبالغ تقدر بنحو 20 مليون دينار بخلاف ديون اجمالية تصل إلى 66 مليوناً. وأفاد النفيسي وسط حضور عدد من مساهمي "الدولية" ومن بينهم ماجد العلي, أن هناك تعاونا بين فريق مجلس الإدارة الحالي من المتوقع أن يؤتي ثماره في القريب ومن شانه ان يعيد للشركة حقوقها التي تبخرت خلال الفترة الماضية بسبب السياسات والممارسات التي كانت تتبعها اداراة الشركة خلال المرحلة الماضية. وانتقد النفيسي تواطؤ بعض الجهات الرقابية مع الاطراف التي كانت تدير المجموعة مما أدى إلى خسائر وتراجع الملكيات في المجموعة. وبين أن هناك ديونا وهمية على الشركة بقيمة 27 مليون دينار, موضحاً أن هناك تصورا شاملا لمعالجة الكثير من القضايا التي تتعلق بالمجموعة وشركاتها التابعة وما يندرج تحتها من اصول, فيما اشار إلى ان برنامج الصكوك البالغ قيمته 215 مليون دولار الذي اصدرته المجموعة الدولية قبل الازمة المالية يخضع حاليا للنقاش مع ذوي العلاقة للخروج من القضية اما عن طريق إعادة هيكلة هذه المديونية او سدادها بشكل كلي أو جزئي. وفي معرض رده على اسئلة الصحافيين حول موقفه السابق من المجموعة عندما كان عضواً في مجلس الادارة ورئيسا تنفيذيا لشركة بتروغلف حتي العام 2009, قال النفيسي, إنه تقدم باستقالة مسببة حين ذاك. وعن التطورات والأحداث التي شهدتها بتروغلف ان الشركة كانت في وضع جيد ومميز, حيث وزعت 40 فلساً نقداً للمساهمين عن العام 2008, فيما خسرت نحو 3 ملايين دينار في العام 2009, مشيرا إلى ان المجلس الحالي للمجموعة خاطب الجهات الرقابية بشأن بعض المخالفات التي احاطت بشركات المجموعة الدولية بما في ذلك بتروغلف ونترقب الرد عليها. وبدوره قال المساهم ماجد العلي ان هناك تواصلا مع شرائح المساهمين المختلفة لتجاوز الازمة المالية التي تمر بها المجموعة والتي قد تتضمن زيادة في رأس المال بنسبة تجعل المجموعة قادرة على الوقوف بشكل أفضل. وعما إذا كان هناك تحالف بين بعض الملاك ممثلين في النفيسي وغيره من جانب وبيت التمويل الكويتي الذي صوت لصالحه في انتخابات مجلس الادارة قال العلي انه لا يوجد تحالف وإن كان قد عرض على البنك الدخول في المجلس ولكنه رفض. وأكد كل من النفيسي والعلي ان وجود بيتك في مجلس الادارة أمر مرغوب بالنسبة لنا إلا أن كل جهة لديها حساباتها الخاصة. وكشف عن عقد الكثير من الاجتماعات مع ممثلي "مجموعة المدينة" باعتبارها احد الاطراف التي كانت تسعى للاستحواذ على "المجموعة الدولية" إلا ان تلك الاجتماعات لم تخرج بجديد. وذكر النفيسي ان "المجموعة الدولية" في ظل المجالس السابقة من سيئ إلى أسوأ, لافتاً إلى ان الجمعيات العمومية التي عقدت للمجموعة وبعض شركاتها أظهرت ان هناك شريحة من موظفي التجارة ضعاف النفوس الذين تتطلب مواقفهم, البحث والتقييم من قبل الجهات الرقابية. وأوضح ان التحالف الذي يعد هو احد اطرافه يستحوذ على نسبة 30 في المئة من اسهم المجموعة الدولية موزعة على: 15 ملكيات شخصية بعضها تم تملكه من خلال المزاد الذي اجرته البورصة وفقاً لحكم لصالح شركة أصول للتمويل والاستثمار والذي تضمن بيع ما يتجاوز 5 في المئة من اسهم المجموعة بسعر 11 فلسا للسهم, بالاضافة لـ 5 في المئة لشركة دلة البركة و5 في المئة لمؤسسة العربية المصرفية , و8 في المئة لبيت التمويل الكويتي والباقي مساهمون صغار. واضاف النفيسي ان تحالفهم طلب من بعض شركات المجموعة عقد الجمعيات العمومية لاعوام 2010, 2011, 2012, إلا أن الشركات لم تتعاون فقدمنا شكوى لوزارة التجارة وصادقت عليها وعقدنا الجمعية العمومية للمجموعة بنسبة حضور 52 في المئة وحصلنا على خمسة مقاعد. وأشار إلى ان الادارة السابقة ممثلة في مفوض المجموعة وهو غسان السلطان لم تكن متعاونة بل انه لم يكن لديه معلومة عن مخالفة البنك المركزي للشركة وهو الذي كان سبباً في ايقاف سهم الشركة عن التداول ثم شطبها. واتهم بعض موظفي المجموعة الدولية بسرقة بيانات حيوية وملفات خاصة بالشركة كانت مسجلة على أجهزة الحاسب الالي للشركة وذلك بعد انعقاد الجمعية العمومية, منوهاً إلى ان هناك مبالغ تم تحويلها إلى شركات خارجية من قبل متنفذين بقيمة 1.7 مليون دينار وذلك بعد انعقاد الجمعية العمومية. ومن ناحية اخرى توقع المساهم ماجد العلي ان تصل القيمة الدفترية لسهم المجموعة إلى 220 فلسا في ظل انجاز خطة الهيكلة التي سيتم تنفيذها من قبل مجلس الادارة الجديد. وأشار إلى ان هناك اصولا تملكها الشركات التابعة للمجموعة ومنها غراند وبتروغلف والمستثمرون القابضة ستساعد في تفعيل هذه الخطة. المصدر (جريدة السياسة)