ألغت وزارة التجارة والصناعة الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية لشركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند) لمخالفتها بنود قانون الشركات التجارية. واوضح مصدر معني بالشركة لـ «الراي» أن مساهما كبيرا في الشركة اعترض في كتاب وجهه الى الوزارة على الدعوة الى اجتماع الجمعية العمومية التي وجهتها الشركة لمساهميها وكان مقررا لها ان تعقد امس الاربعاء، وذلك لعدم تضمين الدعوة التي نشرها الشركة في الصحف جدول الاعمال الذي سيتم مناقشته والتصويت عليه في الاجتماع، الامر الذي يعد مخالفا لمواد قانون الشركات التجارية. واضاف المصدر انه بموجب بنود القانون المشار اليه فإن الدعوة الى اجتماع الجمعية العمومية الذي كان مقررا لها ان تعقد يوم 18 سبتمبر الجاري وتأجلت لعدم اكتمال النصاب مخالف ايضا لمواد قانون الشركات التجارية وبالتالي تعتبر كأنها لم تكن، الامر الذي يعني ان اي اجتماع جمعية عمومية ستعقده الشركة في وقت لاحق سيكون جديدا وبنصاب جديد اي 50 في المئة زائد سهم. وتواجه «جراند»، وهي احدى شركات المجموعة الدولية للاستثمار نزاعا بين كبار الملاك ضمن دائرة التنافس الشديد بين كبار ملاك للسيطرة على المجموعة وشركاتها التابعة. ويحشد كل طرف من المتنافسين لتجميع اكبر نسبة من الملكيات في تلك الشركات في محاولة للسيطرة على مجالس الادارات فيها.