ورد في تقرير مراقب الحسابات لشركة المشروعات الكبرى العقارية ( جراند ) عدم قدرة المدقق لإبداء الرأي لأسباب عدة أبرزها:
? بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 40.73 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2012، وهو ما يتجاوز رأسمال الشركة مما يؤدي إلى وجود شك في قدرة الشركة على الاستمرار، حيث يجب دعوة الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين لإقفال الخسائر المتراكمة للشركة أو اتخاذ ما يلزم من تدابير مناسبة طبقا لمتطلبات قانون الشركات.
? ورد بإيضاح 4 حول البيانات المجمعة بند استثمارات عقارية أنه لم يتم تقييم جزء من الاستثمارات العقارية البالغ 312.5 ألف دينار بما يخالف متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية.
وجاء في إيضاح 5 بند استثمارات في شركات زميلة:
? لم يتم إثبات حصة المجموعة في نتائج أعمال الشركات الزميلة لكل من شركة المجموعة الخليجية للمال، وشركة آجال القابضة وشركة الصفاة للازدهار العقاري، وكذلك شركة غيت وي غروب للتجارة والمقاولات.
? لم يتمكن المراقب من تحديد القيمة العادلة للاستثمار في شركة المجموعة الخليجية للمال، أو قيمة الانخفاض بتاريخ هذه البيانات المالية المجمعة، حيث ان آخر بيانات مالية متاحة للشركة الزميلة هي بيانات 31 ديسمبر 2008.
? لم يتمكن المراقب من تحديد القيمة العادلة للاستثمار في شركة آجال القابضة أو قيمة الانخفاض بتاريخ هذه البيانات المجمعة، حيث ان آخر بيانات متاحة لها بتاريخ 31 ديسمبر 2010.
? كما ورد بإيضاح 6 بند استثمارات في شركات تابعة غير مجمعة، أنه لم يتم تجميع شركة المشروعات العقارية الكبرى (غراند الجزائر).
? تم إثبات الاستثمار في أوراق مالية غير مسعرة بقيمة 3.3 ملايين دينار كويتي، فيما تضمنت تلك الاستثمارات ما قيمته 664 الف دينار مسجلة باسم أطراف ذات صلة، ولم يتم نقل ملكيتها لمصلحة المجموعة حتى تاريخ إصدار البيانات المالية في 31 ديسمبر 2012.
? كما ورد بإيضاح 14 بند أدوات إسلامية، تتضمن الوكالات بالاستثمار عقدي وكالات مبرمة مع طرف ذي صلة بقيمة 5.9 ملايين دينار تنتهي في 4 يناير 2011 وحتى تاريخ إصدار البيانات المالية المجمعة لم يتم تجديدها.
? وفي بند دائنون وأرصدة دائنة أخرى قرر مجلس الإدارة إلغاء مبلغ 483 ألف دينار من المستحق لوزارة المالية عن ضريبة دعم العمالة الوطنية لسنوات سابقة وادراجه ببيان الدخل المجمع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 كضريبة دعم ملغاة.
? وجاء في بند أطراف ذات صلة أنه لم تتم المصادقة على صحة أرصدة الأطراف ذات الصلة كما في 31 ديسمبر 2012، كما لم تتوافر أدلة موثوق فيها لتأكيد تحصيل/ سداد هذه الأرصدة المدينة والدائنة للأطراف ذات الصلة في المستقبل القريب.
وبيّن المدقق في تقريره أنه نظرا لجوهرية الأمور التي تم ذكرها وتأثيرها على المركز المالي المجمع للشركة ونتائج أعمالها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012، فإن المدقق لا يمكنه إبداء الرأي على هذه البيانات المالية المجمعة.
وكان جدول الجمعية العمومية يتضمن مناقشة التوصية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، والاطلاع على القرار من هيئة أسواق المال بشأن إلغاء إدراج أسهم الشركة من التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، ومناقشة أسباب إلغاء الإدراج ومستجدات الوضع المالي للشركة وما اتخذه مجلس الإدارة في شأن ذلك القرار من إجراءات قانونية.
كما كان مقررا للجمعية أن تناقش إطفاء جزء من الخسائر المالية المتراكمة عن السنوات الماضية وحتى 30 يونيو 2013 البالغ اجماليها 32.1 مليون دينار، وذلك من خلال ربح أسهم الخزينة بمبلغ 100.7 ألف دينار لتصبح 32.04 مليون دينار، وكذلك مناقشة اقتراح زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 15 مليون دينار عن طريق علاوة الإصدار تسدد نقدا على دفعة واحدة، وتخصص لمساهمين جدد مع موافقة المساهمين الحاليين على التنازل عن حق الأولوية في الاكتتاب في هذه الأسهم لمصلحة المساهمين الجدد.