كشفت مصادر مسؤولة في شركة الخطوط الوطنية ان الشركة تتفاوض الان مع مستثمر استراتيجي محلي، للدخول في عملية زيادة خاصة لرأسمال الشركة بنسبة لا تقل عن %35، والمقدرة بنحو 50 مليون دينار. وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ القبس ان التفاوض محسوم مع المستثمر بالنسبة للدخول في عملية زيادة رأس المال، الا ان الخلاف يكمن في عدم قبوله باستخدام سيولة الزيادة في اطفاء خسائر الشركة، التي تتجاوز %75 من رأسمالها، او دفع ديون مستحقة عليها، وشرطه الوحيد ان تستخدم امواله في عمليات تشغيل فقط. ولفتت المصادر الى ان مجلس ادارة الشركة يعمل ايضا بشكل مواز على بيع مقر الشركة، الواقع في مبنى مملوك لادارة الطيران المدني، الذي تقدر قيمته بنحو 4 ملايين دينار، بحسب تقييم حصلت عليه «الوطنية» من بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي. الا ان الشركة تواجه مشكلة أيضا في ذلك، حيث يقع المبنى في المطار، ولا يصلح الا لشركات طيران، وهي قليلة في الكويت، كما ان الارض مملوكة للطيران المدني، ونقل العقود لالى «منتفع آخر» بحاجة لموافقات حكومية طويلة. وعن خطة اعادة التشغيل، كشفت المصادر ان مجلس الادارة سيضع خطة في القريب العاجل تكمن في استئجار طائرتين او ثلاث فقط، والتركيز على المحطات ذات الوجهات الكثيفة كمصر ودبي فقط، لكن الخطة مرهونة بتجاوز الشركة لعقبات مهمة كتوفير سيولة جديدة. وعن مفاوضات «الخطوط الوطنية» مع المدينين، كشفت المصادر ان المفاوضات بطيئة، خصوصا مع الشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو» وشركة الافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات، اللتين تطالبان الشركة بمديونيات يصل اجماليها 6.8 ملايين دينار. وعن امكانية عودة سهم «الخطوط الوطنية» الى التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، ذكرت المصادر ان العودة شبه مستحيلة خلال العام الجاري، لأنها متوقفة على موافقة هيئة اسواق المال، التي لا يمكن ان تسمح بعودة شركة تخسر اكثر من %75 من رأسمالها دون اطفاء لخسائرها. وفي ما يخص مبنى مطار سعد العبدالله، الذي كان مركزا لطائرات ورحلات «الخطوط الوطنية»، قالت المصادر ان مطار الشيخ سعد ليس مملوكا للشركة، ولا تملك حق الانتفاع، وحق تشغيله يعود لشركة يوباك المملوكة حاليا لشركة اجيليتي، ومتى ننتهِ من عملية التجهيز للتشغيل، فسوف نبدأ مفاوضات جديدة معهم لتمكيننا من استعمال المطار من جديد. المصدر(جريدة القبس)