أشار رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا فاروق بستكي إلى أن الهيئة العامة للاستثمار وافقت في عام 2012 على زيادة رأسمال الشركة المصرح به من 45 إلى 100 مليون دينار، وإضافة نشاط تقديم الخدمات الاستشارية وإدارة المشاريع التكنولوجية الخاصة بأغراض الشركة، من خلال انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 23 سبتمبر 2012، إذ قامت الهيئة العامة للاستثمار بتسديد الدفعة الأولى من هذه الزيادة وقدرها 20 مليون دينار بتاريخ 30 ديسمبر 2012. وأكد خلال العمومية على أن عام 2012 شهد تحولا استراتيجيا في هيكلة الشركة، من خلال استحداث أذرع فنية تشغيلية، وهي شركات مملوكة بالكامل ومتخصصة بقطاعات التكنولوجيا التي تعمل بها الشركة. وقال بستكي، على هامش الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا التي انعقدت أمس بنسبة حضور بلغت 100 في المائة، إن الهدف من استحداث الأذرع الفنية للشركة هو التوسع في أعمال الشركة عبر تنويع أنشطتها الاستثمارية ومصادر دخلها، بما يتماشى مع الأغراض الأساسية التي أنشئت من أجلها الشركة، مع تعزيز استقلالية كل شركة بذاتها ونقل موظفي الشركة الوطنية ذوي العلاقة إلى الشركات التابعة وتعيين مجالس إدارات متخصصة لكل شركة على حدة. تحسن الأداء وعلى الصعيد المالي، بين بستكي أن صافي ربح الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا بلغ 325 ألف دينار في عام 2012 مقارنة بصافي خسارة بلغت 5.5 ملايين دينار عن عام 2011، مرجعا سبب الربح الرئيسي إلى تحسن أداء بعض الاستثمارات وتحسن سعر صرف العملات الأجنبية الرئيسية على تقييم الاستثمارات التي تقع ضمن محفظة الشركة الاستثمارية. وأضاف في هذا السياق ان الأرباح غير المحققة على الموجودات المالية بالقيمة العادلة بلغت 1.69 مليون دينار، نافيا أن تكون الشركة تخارجت من أي استثمار في عام 2012. وتابع بستكي ان إجمالي الاستثمارات في نهاية العام بلغ 27.13 مليون دينار مقارنة بـ 23.73 مليون دينار في عام 2011، بزيادة بلغت نسبتها 14.33 في المائة في 2011، متضمنا استثمارات مباشرة بقيمة 17.63 مليون دينار و9.50 ملايين دينار استثمارات موازية. ولفت إلى أن مجموع الموجودات في الشركة بلغ 57.7 مليون دينار في عام 2012 مقارنة بإجمالي موجودات 37.2 مليون دينار في عام 2011، موضحا أن إجمالي المصروفات السنوية العمومية بلغ 1.6 مليون دينار في عام 2012 مقارنة بمصروفات بلغت قيمتها 1.49 مليون دينار في عام 2011. وفي ما يتعلق بالنشاط الاستثماري لشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا، أوضح بستكي أن الشركة قامت بتقييم ودراسة العديد من الفرص الاستثمارية في شتى المجالات، إلا أنها لم تقم بأي عمليات استثمارية خلال هذا العام، لافتا إلى أن الشركة استمرت في دعم عمليات زيادة رأسمال بعض الشركات القائمة ذات الأداء المتميز والالتزام بدفع حصتها السنوية في عدد من الصناديق الاستثمارية المستثمر بها خلال السنوات السابقة. ووافق مساهمو الشركة على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للشركة، إذ تم المصادقة على تقريري مجلس الإدارة والتقرير المالي والموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارات.