أعرب رئيس مجلس الادارة في شركة المقاصة العقارية فيصل فهد الشايع عن تفاؤله باستمرارية الشركة خلال الفترة المقبلة في ظل تبني عدد من نواب مجلس الامة ووزير العدل لقانون إلزامية عمل المقاصة العقارية خاصة ان عملها سيساهم في تنظيم السوق من الشوائب والاشكاليات الحالية مما سيعود بالخير على المواطنين والوسطاء.
جاء ذلك خلال الجمعية العمومية للشركة التي عقدت أمس في مقر الشركة بنسبة %100، وأضاف الشايع إن الشركة قامت بتخفيض مصروفاتها خلال النصف الثاني من العام الماضي حفاظا على أموال المساهمين في الشركة بواقع %61، حيث كانت الرواتب (المتوسط شهريا) 11.945 آلاف دينار 2011، مقابل 4.835 آلاف دينار في 2012.
مشيرا الى ان الشركة خفضت الايجارات الخاصة بالشركة بواقع %67، من 6.890 آلاف شهريا الى 2.250 ألف دينار، في حين قلصت عدد الموظفين الى 5 بدلا من 11 موظفا بواقع %54.
السجل العقاري
واشار الشايع الى ان الشركة بادرت باعداد مسودة باضافة مادة قانون السجل العقاري تلزم جميع الجهات والاطراف الاخرى (وسيط، بائع، مشتري) لاتمام عمليات التقاص العقاري من خلال الشركة، لافتا الى أنه تم تقديم المسودة لوزير التجارة والصناعة، وكذلك وزير العدل، وان الأمر لايزال قيد الدراسة من قبل هذه الجهات، اذ تأمل الشركة في ان يتخذ الخطوات اللازمة لاصداره من الجهات المختصة في الكويت باسرع وقت ممكن.
وبين الشايع انه تم اقرار زيادة رأس مال الشركة من قبل الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت في 2011/9 والبالغة مليون دينار ليصبح الى 2 مليون دينار، وقد تم تفويض مجلس الادارة بوضع الضوابط والشروط لاستدعاء زيادة راس المال وطرق التحصيل والسداد لها من قبل المساهمين.
وتابع «قرر مجلس الادارة تحصيل الزيادة في رأس المال موزعة على أربع دفعات تسدد خلال عام على ان تكون لكل ثلاثة شهور دفعة».
وقال الشايع «التزم جميع المساهمين بالسداد فيما عدا شركة وفرة العقارية حيث سددت الدفعة الأولى من حصتها في زيادة راس المال، ولم تلتزم بسداد الدفعات الاخرى، وكذلك شركة مجموعة الاوراق المالية لم تسدد أياً من الدفعات الخاصة بزيادة رأس المال المقررة في الجمعية العادية وغير العادية للشركة، وان مجلس الادارة سيقوم باتخاذ الاجراءات الخاصة بهذا الامر وفقا للاحكام المنظمة لذلك».
ومن جانب آخر وافقت العمومية العادية للشركة على بنود جدول أعمالها كافة والتي كان ابرزها الموافقة على توصيات مجلس الادارة بتوزيع مكافآت مجلس الادارة بمبلغ 15 ألف دينار .