اكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بنك الكويت الصناعي عبدالمحسن الحنيف ان عام 2012 شهد اجواء متقبلة في مناخ الاقتصاد العالمي وحالة من عدم اليقين والاستقرار في معظم الاقتصادات المتقدمة، حيث استمرت خلال هذا العام مخاطر ارتفاع مستويات الدين العام في الولايات المتحدة الاميركية ومخاطر من تداعيات الديون السيادية في منطقة اليورو، بالاضافة إلى تراجع النمو في منطقة اسيا خاصة الصين والهند اللتين تقودان قاطرة النمو العالمي. وقال في تقديمه للتقرير السنوي للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 انه وعلى الرغم من اقرار برامج للاصلاح الاقتصادي وتوفير حزمة من السياسات في مجالات التقشف والتحفيز المالي وكبح مخاطر الديون لدفع الاقتصاد العالمي إلى التعافي إلا ان وتيرة النمو في الاقتصاد العالمي تباطأت ومتوقع ان تصل إلى 3.3 % في عام 2012. واضاف وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فقد اتسم عام 2012 بالاستقرار الاقتصادي، حيث ادت زيادة الايرادات من النفط والغاز الطبيعي إلى تحقيق فوائض في موازناتها المالية وميزانها التجاري، مما مكنها من زيادة الانفاق العام على برامج التوظيف وزيادة الاجور وتوفير الخدمات العامة لمواطنيها ويتوقع ان يصل معدل النمو في دول المنطقة إلى 5.6 % مع نهاية عام 2012. مشاريع التنمية واشار إلى انه وبالنسبة لدولة الكويت فقد ادت التوترات السياسية خلال العام إلى تعطل كثير من مشاريع التنمية إلا انه و نتيجة لزيادة انتاج النفط وارتفاع اسعاره خلال عام 2012 تولدت فوائض في كل من الموازنة العامة والميزان التجاري للدولة مكنت الحكومة من الاستمرار في توفير الخدمات العامة للمواطنين وتقديم الدعم للاجور وبرامج التوظيف ويتوقع ان يصل معدل النمو نحو 6.3 % في عام 2012 ومع استمرار متانة الاقتصاد الكويتي، حسب تقارير وكالات التصنيف الدولية التي اكدت الجدارة الائتمانية العالية للدولة والنمو في اداء البنوك المحلية وقوة مراكزها المالية والبدء في تنفيذ المشاريع الهامة في الدولة لاسيما الصناعية منها وظهور بوادر الاستقرار النسبي في الشأن السياسي في أواخر العام نرى ان المؤشرات تتجه نحو التحسن في بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعه لدفع وتيرة النمو الاقتصادي إلى الافضل. واوضح انه بالنسبة لبنك الكويت الصناعي فإن عام 2012 يمثل السنة الأولى لخطته الاستراتيجية الثالثة للاعوام 2012- 2014 التي تركز على دعم وتنمية القطاع الصناعي وتحقيق افضل العوائد في انشطته مع المحافظة على جودة وسلامة محافظة الائتمانية هذا وقد انعكست قوة البنك المالية وجودة اصوله والرسملة المرتفعة واستقرار جهازه الإداري على تثبيت تصنيف البنك من قبل وكالة فيتش للتصنيف عند «+ A» للجدارة الائتمانية طويلة المدى وعند «F1» للائتمان قصير المدى مع نظرة مستقبلية مستقرة والنتائج المالية لعام 2012 تشير إلى ارتفاع اجمالي اصول البنك ليبلغ 669.1 مليون دينار مقارنة مع 652.8 مليون دينار للعام الماضي، كما بلغ رصيد المحفظة الائتمانية 311.9 مليون دينار مع نهاية عام 2012 وتمثل انخفاضا نسبته 3.75 % عن رصيد نهاية العام الماضي، و تمكن البنك بعد اخذ المخصصات اللازمة من تحقيق صافي ارباح بلغت 8.4 مليون دينار في نهاية عام 2012 وهي ذات المستوى لصافي الارباح المتحقق في نهاية عام 2011.