ذكرت مصادر مطلعة أن اجتماع مجلس ادارة شركة المقاصة العقارية الاخير اكد استمرار الشركة في عملها حتى الحصول على التعديلات التي تقضي بضرورة إلزامية التقاص للصفقات العقارية التي تتم في السوق المحلي، والتي تحفظ حقوق جميع اطراف الصفقات العقارية على اختلاف احجامها. وقالت المصادر أن «مجلس الادارة خاطب الجهات المعنية، والتقى بعض من لهم اليد الطولى في دعم تفعيل اعمال التقاص العقاري عبر الشركة الكويتية للمقاصة العقارية، وابدت تلك الجهات اقتناعها بضرورة تفعيل عمل المقاصة العقارية في ظل ظهور مشكلات جمة اضحى بعضها قضايا تنظر امام القضاء، بسبب عدم توصل اطراف الصفقات العقارية الى اتفاقات تضمن حقوق بعضهم البعض». وأردفت ان «بعض الاطراف تسعى الى تخريب اجراءات اتخذتها المقاصة العقارية على طريق تفعيل دورها، لانها مستفيدة من حالة الفوضى التي تسود سوق العقار»، مشيرةً إلي أن «تلك الاطراف تعتبر فساد سوق العقار بحرها الذي إن خرجت منه تضررت». على صعيد متصل، أكدت المصادر أن تفعيل دور المقاصة العقارية في السوق المحلي من شأنه ان يضع سوق العقار على اول طريق التنظيم، وتنظيف السوق من حالات الغش والاختلاس التي كانت تظهر بين الفينة والأخرى، نتيجة صفقات عقارية تمت دون وجود جهة خارجية تضمن الحقوق لأطرافها كافة. وقال ان «المقاصة العقارية تضمن للوسيط العقاري (السمسار) في اي صفقة حقه قبل اتمام الصفقة، لمجرد وصول العميل الى الشركة والحصول على المستندات من جميع اطراف صفقة البيع او الشراء من هذا العميل او ذاك». وبينت أن الوسيط العقاري هو المستفيد الأول من عملية تنظيم سوق العقار، بوجود الشركة الكويتية للمقاصة العقارية، في ظل حفظ حقه من حيث نسبة عمولته بعد تسليمه المستندات الخاصة بالصفقة للقائمين على «المقاصة العقارية»، التي ستتولى مهمة اتمامها من حيث اجراءات التسجيل لدى السجل العقاري او تسلم المبالغ من المشتري وتسليمها للبائع، او غيرها من الاجراءات الرسمية الاخرى. المصدر : ( جريدة الجريدة )