أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار أنها حققت أرباحاً صافية بلغت 131 مليون دولار في العام 2012 مستمرة في أدائها المالي المستقر بفعل استراتيجيتها الاستثمارية المتزنة والمحافظة التي أثبتت فعاليتها وحصافتها، على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ونتائج أزمة المديونية في الولايات المتحدة الأمريكية والأزمة المالية في منطقة اليورو وتأثيرها السلبي في الأسواق العالمية.
وبهذه المناسبة أعرب رئيس مجلس ادارة مؤسسة الخليج للاستثمار خالد الخطاف عن ارتياحه لهذا الأداء قائلاً: «ان اجمالي حقوق المساهمين قد بلغت 2.3 مليار دولار مقارنة بـ2.1 مليار دولار في العام الذي سبقه وارتفعت معدلات كفاية رأس المال ما أدى الى ارتفاع معدل الشريحة الأولى من رأس المال الى %31 وهو أعلى من المتطلبات الدولية والاقليمية، في حين شملت المؤشرات المحاسبية الايجابية تحقيق درجة عالية من السيولة الى جانب مكانة المركز المالي التمويلي للمؤسسة، اضافة الى نمو الأصول بمعدل قدره %7 وقد تحقق ذلك الانجاز بفضل حرص المؤسسة على التحوط من المخاطر فضلاً عن نظامها الرقابي الفاعل وتطبيقها لمعايير الحوكمة المؤسسية».
وأشار الخطاف الى ان المؤسسة ستسعى نحو تنمية وتطوير المشاريع الاستثمارية المباشرة والعمل ضمن الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، مضيفاً ان فريق عملها يدرس امكانية الاستثمار في قطاعات واعدة كالصحة والتعليم والزراعة، وفقاً لأهدافها ومبادئها التي أنشئت لأجلها وذلك لتعزيز دور القطاع الخاص والمساهمة في النمو الاقتصادي.
وأكد الخطاف في ختام تصريحه ان مؤسسة الخليج للاستثمار تولي اهتماما كبيراً بتنمية رأس المال البشري من خلال تطبيق برامج متميزة للتدريب والممارسة المهنية بهدف تطوير الكوادر والكفاءات الخليجية.
المصدر (جريدة الوطن)