قالت الهيئة العامة للصناعة بأن محكمة التمييز قضت بتاريخ 30/1/2013 في الطعون الثلاثة المقامة من شركة المخازن العمومية بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً، كما رفضت محكمة التمييز كذلك بتاريخ 20/3/2013 الطعن المقام من شركة الوسيلة بتمييز الحكم المستأنف ورفض الدعويين المقامتين منها. وبصدور هذين الحكمين يسدل الستار وبشكل نهائي على فصل من النزاع القضائي الذي نشأ بين الهيئة الهامة للصناعة والشركتين المذكورتين والذي استمر لأكثر من ست سنوات وذلك بعد صدور قرار الهيئة بتاريخ 6/1/2007 بفسخ ثلاثة عقود مبرمة مع شركة المخازن العمومية وكذلك صدور قرار الهيئة بتاريخ 13/1/2007 بفسخ العقد المبرم مع شركة الوسيلة. وتؤكد تلك الأحكام على صحة وسلامة قراري الهيئة سالفي الذكر بفسخ تلك العقود وان ما قامت به الهيئة يأتي في سياق الحفاظ على الأموال العامة للدولة. كما تشيد الهيئة العامة للصناعة بكافة الجهود التي بذلها موظفو الهيئة طوال السنوات الماضية لتحقيق هذه النتيجة والتي جاءت كذلك بالتنسيق والتعاون التأمين مع ادارة الفتوى والتشريع والذي أثمر عن صدور الحكمين القضائيين لصالح الهيئة العامة للصناعة.