أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة العقارية فيصل الشايع أن مجلس ادارة الشركة قرر استمرارية الشركة، لافتاً إلى أن كرة تفعيل الزامية «التقاص» أضحت في ملعب الجهات الرسمية ذات الصلة. وقال الشايع، في تصريح خاص لجريدة الجريدة الكويتية أن اللقاءات الأخيرة التي جرت بين ممثلين عن الشركة وبعض الجهات الرسمية في وزارتي العدل والتجارة اوصلت كل المعلومات والبيانات التي طلبتها تلك الجهات بخصوص ضرورة تفعيل دور الشركة، لوضع حد للكثير من المشكلات الناجمة عن الصفقات العقارية غير المنضوية تحت جهة كفيلة بحفظ الحقوق للاطراف كافة. وبين انه من الضروري ان تدرك الجهات الرسمية حجم الحاجة الى»المقاصة العقارية» في تنظيم آلية عمل سوق العقار المحلي، مشددا على ان غياب جهة موثوق بها تكفل حقوق الاطراف في صفقات العقار يؤدي الى زيادة انتشار حالة الفوضى التي يعيشها سوق العقار بقطاعاته كافة. على الصعيد نفسه، أكد الشايع ان حالة من عدم وضوح الرؤية تسود سوق العقار بل ان هناك جهلا بالمعلومات العقارية الدقيقة، مبينا أن ذلك يقتضي توافر قاعدة بيانات بهذه المعلومات لدى احدى الجهات الرسمية، ما يحتم الاسراع في تفعيل دور «المقاصة العقارية». وأوضح ان غياب مثل تلك المعلومات او قاعدة البيانات يجعل السوق العقاري مفتقرا إلى ارقام دقيقة لسوق يعتبر من اكثر الاسواق اهمية، سواء كان على المستوى المحلي او الاقليمي او العالمي، مشيراً الى ان حالة فوضى تستشري في سوق العقار حتى ان بعض المشكلات التي اسفرت عنها حالة الفوضى وصلت الى حد النظر فيها امام القضاء، وهذا ما ضاعف مشكلة ابرام الصفقات، ما افقد السوق ثقة عملائه به. من جانب آخر، أكد الشايع أن مفاوضات وصلت الى مراحلها الأخيرة جرت بين «المقاصة العقارية» وجهات تثق بعمل الشركة لانجاز اعمال تقييم عقاري لعقارات تمتلكها، مضيفاً ان اعمال التقييم العقاري تأتي من صلب اعمال «المقاصة العقارية»، مؤكدا ان الكثير من الجهات اعربت مرارا عن ثقتها بأن تتم عمليات التقييم العقاري عبر شركة المقاصة العقارية لا جهة اخرى غيرها. وأردف الشايع بأن لدى «المقاصة العقارية» علاقات طيبة مع شركات كثيرة، بينها ثقة متبادلة، لافتاً إلى أن تلك الشركات أظهرت الحاجة إلى انجاز عمليات التقييم لصفقات عقارية لها عبر شركة المقاصة العقارية.