قال عضو مجلس الإدارة في شركة المقاصة العقارية عمر الهويدي أن الشركة خفضت مصروفاتها بواقع 18 ألف دينار شهريا، لافتاً إلى أن إجمالي المصروفات خلال العام 2012 بلغ 149 ألف دينار، علماً بأن رأسمال «المقاصة العقارية» بلغ 850 ألفاً.
واستبعد الهويدي أن تصل الشركة إلى مرحلة تآكل رأس المال وتصفيتها في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة فوض رئيسه اتخاذ الخطوات الكفيلة بتقليص النفقات التي كبدت الشركة خسائر كبيرة منذ تأسيسها في العام 2004، لاسيما وأن الشركة لم تتمكن حتى اللحظة من الحصول على القرار القانوني الذي يخولها العمل في السوق المحلي بشكل رسمي.
ولفت الهويدي إلى «توجه الشركة لمقاضاة وزارة التجارة والصناعة في حال عدم أضافة الفقرة التي تتيح مباشرة الشركة عملها رسميا، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات مكثفة مع الوزارة بخصوض هذا الشأن آخرها الاسبوع الماضي».
وقال إن الشركة ستعقد عموميتها العادية أول أبريل المقبل، والتي ستناقش فيها الميزانية العمومية بما فيها المصروفات خلال العام 2012، مشيرا إلى أن مصروفات الشركة العمومية والإدارية تمثلت في رواتب موظفين ومزايا بقيمة 101 ألف دينار، وإيجارات بقيمة 34 ألف دينار، ومصروفات متنوعة بقيمة 999 ديناراً، وأتعاب واستشارات 5500 ألف دينار، وإجازات ونهاية خدمة بنحو 2000 دينار، ودعاية وإعلان واشتراكات 3.470 ألف دينار، ومصروفات وإقامات وضيافة بقيمة 183 ديناراً، وصيانة وسيارات 1.170 دينار».
وبين الهويدي أن الشركة قررت الاستغناء عن بعض الموظفين بالإضافة إلى تخفيض رواتب عدد من المديرين في السابق من أجل تقليص النفقات، خشية تآكل رأسمالها قبل ان تبدأ عملها، فضلاً عن الاستغناء عن طابق كامل من مقر الشركة الواقع في برج «النصار» خلال العام الماضي.
وأوضح الهويدي أن البيانات المالية الماضية والخاصة بالشركة أظهرت أن المصاريف العامة خلال العام 2011 بلغت نحو 192 ألف دينار، مقارنة بـ 148.626 ألف دينار خلال 2012 وأكد الهويدي أن عدم صدور قرار خاص بعمل الشركة من قبل الوزارة، له أثر سلبي على نتائج الشركة وذلك في ظل عدم وجود مردود منذ إنشائها، وهو ما دفع أعضاء مجلس الإدارة للسير بمقررات تخفيض المصاريف من خلال تقليص رواتب بعض الموظفين والاستغناء عن البعض الآخر بغية الحفاظ على رأس المال المتبقي، ولاسيما تكثيف الاجتماعات مع وزارة التجارة بغية الخروج من تلك المشكلة.
الجدير بالذكر ان نسبة المساهمين في شركة المقاصة العقارية تتوزع على الشكل التالي: 36 في المئة للهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية، 15 في المئة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، 9 في المئة الشركة الكويتية للمقاصة، 30 في المئة اتحاد السماسرة، 9 في المئة اتحاد الملاك العقاريين.
المصدر : ( جريدة الراي )