ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة العدل تسلمت جميع المعلومات التي طلبتها من شركة المقاصة العقارية حول وضع الشركة ودورها في تنظيم سوق العقار. وقالت المصادر ان الوزارة وعدت بدراسة مقترح تعديل الشركة بحيث تمر جميع اعمال التقاص العقاري عبرها، لاسيما ان الحكومة هي التي تبنت فكرة انشائها عام 2004. وأكدت ان «المقاصة العقارية» لاتزال غير مفعلة منذ نحو 9 سنوات على انشائها بسبب عدم تعديل مادة الزامية التقاص العقاري من خلال الشركة، وذلك حتى تباشر ممارسة دورها في تنظيم سوق العقار. وأشرت المصادر إلي أن الحكومة هي التي تبنت منذ البداية فكرة انشاء شركة تقوم باعمال التقاص العقاري في الكويت بهدف المحافظة على سوق العقار منظما وقويا وبعيدا عن كل اعمال الغش التي ستختفي بمجرد تفعيل دور الشركة. وذكر ان الشركة استنزفت نصف رأسمالها ثم قامت بزيادته مرة أخرى بسبب عدم تفعيل دورها، مشيرا في الوقت ذاته الى الجهود التي بذلها مجلس ادارتها في سبيل تذليل كل الصعوبات الرسميى وغير الرسميى لتفعيل دور الشركة واخراج نشاطها على ارض الواقع. وأكدت ان وجود شركة تقوم باعمال التقاص العقاري يعني الضمان الوحيد لحقوق البائعين والمشترين والسماسرة العاملين في السوق المحلي، مشيرا الى وجود اعداد كبيرة من المشكلات التي تنجم عن حالات الغش وعدم الاتفاق في صفقات العقار على جهة رسمية تحفظ حقوق اطراف الصفقات العقارية مثل شركة المقاصة العقارية. وبينت أن الكثير من تلك المشكلات وصلت الى المحاكم في ظل غياب جهات ضامنة لحقوق البائع والمشتري والوسيط العقاري. من جانب آخر، لفتت المصادر الى ان وزارتي العدل والتجارة والصناعة قد تعاقب عليهما اكثر من وزير وكل واحد منهم يعد بان يفعّل دور المقاصة العقارية وكل يطلب معلومات بخصوص الشركة ثم تمضي فترة وجوده دون ان ترى الشركة النور. وأضافت أن ادارة الشركة لم تدخر جهدا لتفعيل دور الشركة وتنشيطها سواء من حيث تقديم المعلومات او البيانات الخاصة بالشركة ووضعها وقدرتها على تنظيم سوق العقار، ولكن الشركة لم تجهد حتى الان طريقها الى واقع التفعيل. وبينت ان السوق العقاري يعاني الفوضى في كثير من جوانبه وقطاعاته سواء من حيث الصفقات العقارية التي لا تكلل بنجاح او من حيث اعمال التقييم العقاري او من حيث كثرة المعارض العقارية التي تقام على ارض الكويت. وقالت ان السوق العقاري بحاجة الى جهة رسمية مثل «المقاصة العقارية» لاعداد قاعدة بيانات دقيقة حول سوق العقار الكويتي تكون مرجعا يوفر معلومات رسمية عن حال سوق العقار. المصدر : ( جريدة الجريدة )