ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة خلصت من تحقيقها في الشكوى التي تقدم بها عدد من مساهمي «الشركة الكويتية للمقاصة العقارية» إلى الوزير أنس الصالح حول وجود خسائر متراكمة لدى الشركة نتيجة استهلاكها في رواتب وإيجارات ومصاريف، إلى أن البيانات المالية لـ «المقاصة العقارية» عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 لا تبين تفاصيل هذه المصاريف. وكان عدد من مساهمي «المقاصة العقارية» تقدموا أخيرا بشكوى إلى الصالح بخصوص وجود خسائر في البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، تبلغ 903.539 دينار نتيجة استهلاكها رواتب وايجارات ومصاريف، ما حمل «المقاصة» عبئاً على رأس المال. وتتوزع نسبة المساهمين في شركة المقاصة العقارية بين الهيئة العامة للاستثمار بنسبة 36 في المئة، و15 في المئة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى 9 في المئة للشركة الكويتية للمقاصة، و30 في المئة لاتحاد السماسرة، إلى جانب 9 في المئة لاتحاد الملاك العقاريين. وأشارت المصادر إلى أن البيانات المالية الخاصة بالشركة أظهرت أن المصاريف الشهرية وصلت إلى 16 ألف دينار، بما يقارب من 192 ألف دينار سنويا، ما يعني أن مصاريف الشركة منذ لحظة تأسيسها وحتى الآن بلغت نحو 1.34 مليون دينار. ووصل رأسمال «المقاصة العقارية» لأدنى مستوياته، إذ بلغ 36 ألف دينار بسبب تآكل أكثر من 75 في المئة من رأسمال الشركة، ما دفع الجمعية العمومية للشركة التي عقدت في سبتمبر الماضي، إلى إقرار زيادة رأسمال «المقاصة» من مليون إلى مليوني دينار، لكن حتى الآن لم تنفذ هذه الزيادة، وهو ما أرجعه البعض إلى أن مساهمين في الشركة قرروا عدم المشاركة في الاكتتاب بزيادة رأس المال لعدم قناعتهم بإمكانية استمرار «المقاصة». وأفادت التحقيقات التي أجرتها «التجارة» أن «المقاصة العقارية» لم تقم باستثمارات خارج أغراضها، كما أن رأي مدققي الحسابات الذي توصل إليه عن الفترة المالية المدققة للشركة الكويتية للمقاصة العقارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 كان غير وافٍ. المصدر : ( جريدة الراي )