كشف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تآزر للتأمين التكافلي عبدالرزاق الوهيب عن قيام شركة تآزر للتأمين التكافلي بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة MediCare العالمية من المملكة المتحدة لإطلاق منتج التأمين الصحي الفردي العالمي والذي يتميز بمنافعه وتغطياته العالية التي تصل إلى مليون جنيه استرليني بالسنة, لافتا الى ان الشركة البريطانية تعد إحدى أكبر مزودي برامج التأمين الصحي في العالم وتتمتع بخبرات تفوق الخمسة والعشرون عاماً في تقديم خدمات التأمين الصحي العالمي, كما انها متخصصة في تصميم خدمات تأمينية مرنة لتغطية التأمين الصحي للأفراد والأعمال.
واضاف الوهيب أن "تآزر للـامين التكافلي " طرحت نوعين بالنسبة للتغطية الجغرافية للتأمين حيث تغطي الأولى جميع أنحاء العالم باستثناء أمريكا وكندا والثانية تغطي جميع دول العالم بدون استثناء, مضيفا يأتي هذا المنتج ليعطي عملاء الشركة الطمأنينة والأمان حيث يمكنهم إجراء علاجاتهم الطبية في جميع أنحاء العالم .
واوضح تغطي هذه الوثيقة العديد من المزايا منها رسوم المستشفى, خدمات الإخلاء الطبي, الرعاية المنزلية, علاج السرطان, عمليات نقل الأعضاء, تغطية أمراض نقص المناعة المكتسبة, إعادة التأهيل, العلاج في العيادات الخارجية, علاج الأسنان ومزايا الحمل والولادة بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى.
واشار الوهيب الى انه من مميزات ميديكير أنها لا تتطلب ملف التاريخ الطبي للعميل وبدلاً من ذلك يتم تحديد الإستثناءات الإعتيادية للمشتركين الجدد والتي تقبلهم الشركة لغاية عمر 64 سنة.
وذكر الوهيب ان تازر بهذه الاتفاقية قامت بدمج نوعين من التأمين الداخلي والخارجي, وتم اعتمادها بناء على الطلب الملحوظ عليها من قبل الافراد.
وعند سؤاله عن رأيه في حال قطاع التأمين الكويتي في الوقت الراهن, قال الوهيب للاسف نحن نعيش حاليا معادلة غريبة حيث ان اسعار التأمين في الدول الخارجية والعالمية مرتفعة اذا ما قورنت بالاسعار المحلية والتي لاتزال ثابتة ومنخفضة جدا. ناهيك عن بعض العقبات والعوامل التي نشهدها في مسيرتنا كحرق الاسعار ومحدودية السيولة وخوض البعض للمغامرة الاستثمارية والتي جاءت عواقبها وخيمة عليهم خصوصا من بعد الازمة الاقتصادية, فجميع هذه العوامل ستظهر نتائجها خلال السنوات القليلة المقبلة.
واكد الوهيب ان الحل الامثل لتخطي هذه العقبات يكمن في الادارة وكيفية الموازنة بين السعر وتقديم الخدمة, ناهيك عن نشر الوعي التأميني واظهار اهمية التأمين للافراد, فقطاع التأمين في الكويت لم يأخذ حقه حتى الان, معربا عن تفاؤله خصوصا في ظل تحركات وزارة التجارة والصناعة الايجابية والملموسة في هذا القطاع حيث انها قامت في الاونة الاخيرة بعمل الابحاث وتشديد الرقابة على الشركات لمتابعة مستوى ادائها والتأكد من متانة الملاءة المالية لدى الشركات لضمان متابعة مسيرتها بالشكل المطلوب, ناهيك عن مطالبة الوزارة للشركات للنظر بمستويات وشهادات تقييمها, مؤكدا ان موقف الوزارة جاد في دراسة اقرار انشاء هيئة مستقلة للتأمين, مشيرا الى ان الوزير انس الصالح وعد في وقت سابق خلال الملتقى الاخير لشركات التأمين بأن يرى المقترح النور ونحن نؤمن بقدراته.
وبين الوهيب انه لايزال هناك شركات متعثرة حتى الان ولم تتخط مرحلة الخطر الى الان, متوقعا ان تتضح الرؤية لمستقبل البعض قبل حلول العام 2014 للاسف لابد من الاشارة الى ان قرار البنك المركزي والخاص بمنع البنوك بالتعامل مع شركات التأمين لم يكن بصالح شركات التأمين المحلية. لطالما اتساءل لماذا يتم اتخاذ خطوات لا رجعة فيها, فهذا الامر ليس بصالح الاقتصاد ككل, حيث كان الاجدر للمركزي قبل اتخاذه قراره هذا ان يجتمع مع الطرفين اولا لاخذ وجهات النظر ومن ثم الاقدام على اتخاذ القرار, بالطبع مع مراعاة مناقشة المشاكل التي تواجهنا وايجاد الحلول لها بدلا من قطع سبل التعاون بشكل حازم ونهائي.
واضاف للاسف لو تم تطبيق هذا التعاون بشكل عادل بين البنوك وشركات التأمين لجاءت نتائجه متميزة جدا خصوصا في ظل استخدام قاعدة الافراد والعملاء التي لدى البنوك, كما ان مثل هذه الخطوة تساهم بشكل كبير في تعزيز التوعية التأمينية لدى الافراد, معربا عن تفاؤله بأداء قطاع التأمين الكويتي خلال الفترة المقبلة خصوصا في ظل التحرك الفعلي وتوجيهات صاحب السمو لتعزيز البنية الاقتصادية بالاضافة الى الجهود الملموسة من قبل وزارة التجارة والصناعة ناهيك عن دور اتحاد شركات التأمين البارز في تطوير القطاع.
المصدر : ( جريدة السياسة)