ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة أرسلت مقترح تعديل قانون الشركة الكويتية للمقاصة العقارية إلى وزارة العدل بعد دراسته.
و قالت المصادر أن وزارة العدل كلفت مستشاراً قانونياً لدراسة المقترح، وأنه طلب من القائمين على “العقارية” تزويده ببيانات ومعلومات تتعلق بالتعديلات التي من المفترض إدخالها على القانون كي تتم أعمال الشركة بشكل إلزامي وليس اختيارياً، “وتم تزويده بما طلب”. و لفتت المصادر إلى أن رفع التعديلات إلى مجلس الأمة لدراستها وإقرارها تعيقه أجواء عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها الساحة المحلية حالياً.
المصدر : ( جريدة الجريدة )