كشفت مصادر مطلعة ان اللجنة التأسيسية لشركة مستشفيات الضمان الصحي رفعت إلى هيئة الاستثمار توصية بتخفيض رأسمال الشركة المزمع تأسيسها من 318 إلى 200 مليون دينار، كإجراء تحفيزي للمستثمرين، متوقعة ان يتم طرحها للمزايدة خلال 4 اشهر. وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار خلال مارس الماضي عن قرار الغاء مزايدة شركة مستشفيات الضمان الصحي، والتي تعتبر باكورة الشركات المساهمة في اطار خطة التنمية، واعادة طرح المزايدة مرة أخرى، بعد ان فازت شركة المخازن العمومية (أجيليتي) بالمزايدة في أواخر العام الماضي، حيث تعذرت «هيئة الاستثمار» وقتها بسبب نيتها تعديل الدراسات الخاصة بها من أجل تحسين جدواها الاقتصادية. وقالت المصادر ان اللجنة التأسيسية لـ «مستشفيات الضمان الصحي» رفعت إلى هيئة الاستثمار 3 توصيات جوهرية لاعادة طرح الشركة للمزايدة مرة ثانية، مبينة ان اولى هذه التوصيات كانت تخفيض رأس المال. اما التوصية الثانية التي اقترحتها اللجنة فتتعلق بالتأكيد على ان «مستشفيات الضمان الصحي» هي مشروع رعاية صحية بقصد تحسين الرعاية الصحية وتقديم خدماتها وجميع منتجاتها الطبية لجميع الموجودين في الكويت، وان هذه المستشفيات ليست موجهة كما يتردد لغير الكويتيين، بل خدماتها تشمل المواطنين وغيرهم، موضحة ان الهدف من طرح هذه الشركة في الاساس هو تحسين مستوى الرعاية الصحية وليس «للتمييز العنصري». وكان من اهم الانتقادات التي واجهت فكرة مستشفيات الضمان الصحي، انها عنصرية، على اساس حرمان شريحة طبقاً لجنسيتها من حق التطبب، ما يقود إلى عمل تمييزي عنصري، حتى ان بعض التقرير اعتبرت ان المشروع فاشل إنسانياً وسوف يضع سمعة البلد على المحك بينما تسمح الدول كلها بخدمة الكويتيين في أحسن مستشفياتها ماداموا يدفعون تكلفة العلاج. وتختص هذه المستشفيات بتقديم خدمات صحية متكاملة حتى صرف بعض الأدوية وبتكلفة 130 مليون دينار لأول سنتين ثم 150 مليونا للثالثة والرابعة ثم 170 مليونا للخامسة والسادسة ثم 180 مليونا للسابعة والثامنة ثم 190 مليونا للتاسعة والعاشرة. اما التوصية الثالثة التي رفعتها اللجنة التأسيسية، فتتعلق بالاشتراط على المستثمرين الراغبين في التقدم إلى مزايدة الشركة ان يكون لديهم الخبرة الاجنبية الكافية، سواء من خلال وجود شريك اجنبي أو المدير أو عبر وجود مستشار عمالي. وبينت المصادر ان الهدف من تأسيس مستشفيات الضمان الصحي هو تحسين مستوى الرعاية الصحية في البلاد، وهذا الامر يحتاج إلى الاستعانة بخبرات اجنبية متخصصة بالرعاية الصحية، ومن ثم كانت التوصية باضافة هذا الشرط للراغبين في التقدم إلى المزايدة. وافادت المصادر ان العديد من الشركات المحلية ابدت اهتماما بمزايدة مستشفيات الضمان الصحي الا ان غياب الجدوى الاقتصادية في الوقت الذي تزايدت في الاضطرابات السياسية في الكويت ادى إلى تراجع معنويات المستثمرين للاقبال على هذه النوعية من الاستثمارات طويلة الآجل. وقالت المصادر ان اللجنة التأسيسية اعادت صياغة شروط التقدم إلى مزايدة مستشفيات الضمان الصحي بما يحقق الجدوى الاقتصادية العالية سواء للمستثمر أو الدولة في الوقت نفسه، وتتوقع ان تلقى التعديلات المقترحة قبولا واسعا لدى المستثمرين، الا انها علقت امالها كثيرا على وضع الحالة السياسية في البلاد عند الطرح. وتوقعت المصادر ان تقر «هيئة الاستثمار» التعديلات المقترحة من قبل اللجنة التأسيسية باعبتار ان الاخيرة هي الجهة المعنية بدراسة الجدوى. المصدر : ( جريدة الراي )