ذكر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة دار الظبي العقارية خالد صالح الايوب إن مشروع الشركة في جزيرة الريم في ابوظبي له طبيعة خاصة ومنذ بداية المشروع انتهجت الشركة طريقة التسجيل النقدي لما يتم سداده لأي بند من بنود المشروع ولم تقم الشركة بتغيير هذه السياسة، مشيرا إلى إن هناك دفعات متبقية على بنود المشروع لم تستحق بتاريخ البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
وأشار الأيوب خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة أمس 27/5/2012والتي انعقدت بنسبة حضور بلغت 96.5% إلى إن إدارة الشركة تجري حاليا مفاوضات مع المطور الرئيسي للمشروع لإعادة الجدولة لكن لم يتم التوصل إلى الشكل النهائي للتفاوض، موضحا إن ملكية هذه الأراضي لن تنقل إلى الشركة إلا بعد التطوير حسب العقود المبرمة وعليه لا تمتلك الشركة الوثائق لهذه الأراضي لذلك قامت الشركة بتصنيف المبالغ المدفوعة تحت بند مشاريع قيد التطوير بالتكلفة وهذا ما ناقشه مجلس الإدارة في اجتماعاته الدورية ووافق عليه دون مخالفة المعايير الدولية للتقارير المالية.
وأوضح الايوب قائلا: «نظرا للطبيعة الخاصة بالمشروع وجدية الشركة في استكماله ونظرا للظروف الراهنة فانه من الصعب الوصول إلى تقييم عادل له أو حتى القيمة السوقية المتوقعة للوحدات في وقت التسليم لذلك فضلت الشركة تسجيله تحت مشروعات قيد التطوير بالتكلفة الأمر الذي كفلته المعايير الدولية للتقارير المالية في حال عدم إمكانية الوصول للقيمة العادلة من مصادر موثوق منها». وأضاف: «قامت إجارة الشركة ببيع جزء من المشروع بتصاميمه الحالية والتراخيص اللازمة للتطوير وهو ما نتج عنه ربح واعترفت الشركة بهذه الأرباح في 31 ديسمبر 2010 وهو مؤشر جيد، والمشروع نفسه مازال محتفظا بقيمته، مشيرا إلى انه حفاظا من الشركة على القيمة المضافة للمساهمين في هذا المشروع لم تقم إدارة الشركة بتخفيض أي من أصولها لقدرة الشركة على الاستمرار وتعظيم قيمة حقوق الملكية. هذا وقد وافقت الجمعية العمومية للشركة على جميع بنود جدول الأعمال حيث صادقت على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.