أكد رئيس مجلس إدارة شركة العربي للوساطة المالية إسحاق حيدر إن تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون 7 لعام 2010 والخاص بهيئة أسواق المال الذي تم إصداره بتاريخ 12 مارس لعام 2010، إلى الكثير من الآثار المباشرة على الاستثمار بسوق الكويت للأوراق المالية، وهو الأمر الذي يأتي بشكل مواز مع تطبيق نظام رقابي جديد بمفاهيم أربكت البعض في الكثير من الأحيان، ومن خلال تلك اللائحة كان لابد من التحول لشركات الوساطة والتي واجهت الكثير من التحديات خلال العام الماضي حيث تم توفيق أوضاع كافة شركات الوساطة بسوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة المحددة، لتكون أول الشركات تعاونا مع هيئة أسواق المال والأول تطبيقاً للقانون. وقال في كلمة للمساهمين خلال الجمعية العمومية للشركة الخميس 24/5/2012 إن شركة العربي للوساطة المالية استطاعت إن تنجح بتوفيق أوضاعها لتكون إحدى الشركات التي شاركت زميلاتها بهذا الاستحقاق في رسم التعاونات المثمر لصالح التطور المنظور لسوق رأس المال مع تدعيم أسس الثقة الرقابية للعملاء الذين يسعون لتعيز استثماراتهم بالبورصة. وقال إن الشركة استثمرت في عدة أدوات تكنولوجية منها الموقع الالكتروني للشركة والتداول الالكتروني إضافة إلى تطبيقات أجهزة النقال للتداول الالكتروني لشركة العربي للوساطة المالية، الأمر الذي يحتاج إلى زيادة الإنفاق الاستثماري للشركة في هذا المجال لتكون خدمات الشركة متطورة لتقديم كل ما هو جديد مع وجود إستراتيجية جديدة تتلخص بالدخول إلى أسواق جديدة واستخدام عمليات الوساطة في الأوراق المالية غير المدرجة بشكل احترافي عن طريق الاستخدام الالكتروني بعد اخذ الموافقات اللازمة بهذا الشأن.