قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة العقارية فيصل الشايع إن مجلس الإدارة تقدم إلى الجمعية العمومية في الاجتماع الأخير بمقترح أن تتم إعادة دراسة وضع الشركة في غضون فترة تمتد من أربعة أشهر إلى ستة أشهر على أبعد تقدير حتى يتم البت في وضعها. وأكد الشايع في تصريح خاص لـ«جريدة الجريدة» إن وضع الشركة خاضع لجدية الحكومية في عملية إصدار قانون يقضي بإلزامية أعمال التقاص عن طريق «المقاصة العقارية»، والذي من المتوقع إن يكون خلال هذه الفترة سالفة الذكر. وأضاف أن هذا المقترح قد تم طرحه على الجمعية العمومية للشركة، وقد تضمن فكرة إعادة الأموال إلى أصحابها، خصوصا الزيادة التي تم إدخالها على رأس المال، قبل إن يتم استهلاكها مع استمرار عدم تفعيل دور «المقاصة العقارية». وبين أن فترة الستة أشهر على أقصى تقدير هي فترة فاصلة في حياة الشركة، فإما إصدار قانون للتقاص وإما التصفية. من جانب آخر، لفت الشايع إلى إن مجلس الإدارة قد عمد إلى تخفيض النفقات بما نسبته 50 في المئة عما كانت عليه في الفترات السابقة، مشيرا إلى أن الشركة قد تم تقليص عدد موظفيها دون اللجوء إلى إنهاء خدماتهم، ولكنهم قرروا الخروج بعد إن عثروا على فرص عمل أفضل. وأكد إن الحاجة ماسة إلى الإسراع من قبل الحكومة في تعديل القانون بما ينص بعد ذلك على الزامية إعمال التقاص العقاري عبر الشركة الكويتية للمقاصة العقارية، ذلك إن تفعيل دور الشركة من شأنه إن يحفظ حقوق جميع إطراف الصفقات العقارية البائع والمشتري والدلال. وأشار إلى أن هناك العديد من القضايا والخلافات التي وصلت إلى حد التقاضي لدى المحاكم المختلفة، بسبب عدم وجود جهة حافظة لهذا الطرف أو ذاك في معظم أعمال التقاص العقارية في الصفقات المختلفة. المصدر (جريدة الجريدة)