أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة العقارية فيصل الشايع إن الشركة أتمت عمليات خاصة بالتقييم العقاري من خلال كوادرها العاملة لديها وجار التنسيق للتوسع في هذا الأمر مع الجهات الراغبة بالتقييم في السوق العقاري. وأضاف الشايع خلال العمومية العادية للشركة التي عقدت أمس بتاريخ 18/4/2012 بنسبة حضور بلغت 100% أن الشركة أعدت مسودة قانون لإلزام جميع الجهات الحكومية والأطراف (سمسار أو بائع أو مشتر) لإتمام عمليات التداول العقاري من خلال المقاصة العقارية وقد تم تقديمه لوزير التجارة والصناعة متمنيا إن يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لإصداره من قبل الجهات المختصة في الكويت. وأشار إلى إن الشركة أتمت العمل بالنظام الآلي الخاص بإدخال بيانات العقارات بجميع أنواعها في الكويت في نظام آلي متاح للجميع للاطلاع عليه على إن تكون آلية عرض العقار وكذلك إتمام عمليات البيع والشراء من خلال السماسرة المعتمدين من الجهات الرسمية كما قامت الشركة بتدريب مكاتب السماسرة المشتركين في النظام الآلي على آلية العمل بالنظام الآلي. وعن زيادة رأسمال الشركة أوضح الشايع انه تم إقرار زيادة رأسمال الشركة من قبل الجمعية العمومية العادية وغير العادية المنعقدة بتاريخ 7/9/2011 والبالغة مليون دينار بعد تفويض مجلس الإدارة بوضع الضوابط والشروط لاستدعاء زيادة رأس المال وطرق التحصيل والسداد لها من قبل المساهمين مشيرا إلى إن مجلس الإدارة قرر تحصيل الزيادة في رأس المال موزعة على 4 دفعات كل دفعة 250 ألف دينار خلال سنة أي كل 3 أشهر على إن تكون الدفعة الأولى من تاريخ 25 سبتمبر 2011 إلى 25 ديسمبر 2011 والدفعة الثانية من 26 ديسمبر 2011 وحتى 25 مارس 2012 والدفعة الثالثة من 26 مارس 2012 وحتى 25 يونيو 2012 والدفعة الرابعة والأخيرة من 26 يونيو 2012 وحتى 25 سبتمبر 2012. من جهة أخرى، قال الشايع إن سبب تأخير صدور قانون يلزم إتمام عمليات التقاص العقاري عبر الشركة نتيجة للتوترات السياسية بين السلطتين خلال الفترة الأخيرة وانشغال الحكومة بقضايا أخرى غير المقاصة، معربا عن أمله خلال الـ 6 شهور المقبلة أن تكون هناك جدية من قبل الحكومة لتعديل قانون عمل المقاصة مشيرا إلى انه في حال لم يتم تعديل القانون ليصبح عمل الشركة إلزاميا فمن باب أولى أن يتم تصفية الشركة وان مستقبل الشركة مرهون بتعديل هذا القانون. وذكر الشايع إن الـ 6 شهور المقبلة فترة كافية لأن تقوم الحكومة خلالها بتعديل قانون عمل المقاصة من الاختياري إلى الإلزامي .