ذكرت مصادر مطلعة أن اللجنة التأسيسية لمستشفيات الضمان الصحي تعمد إلي تخفيف الشروط المحددة من أجل ترغيب الشركات من القطاع الخاص للتقدم للمزايدة من جديد بعدما الغيت المزايدة الأولي, وقالت المصادر إن هناك معضلة أمام القطاع الخاص بإلزام صاحب نسبة الـ 26 % بشراء الفائض من أسهم المكتتبين الكويتيين في حال لم يقوموا بالشراء, وهذا ما نص عليه قانون خطة التنمية مشيرة إلي إن هناك شركات تري إن ذلك الأمر يحملها أعباء إضافية, حيث لا يتم تحديد هذه النسبة. وأضافت المصادر أن هناك احتمالا بإجراء تعديلات على مواد قانون خطة التنمية, لاسيما المواد التي تعرقل مسيرة تأسيس شركات المساهمة العامة الأخرى, منوهة إلي أن هناك إمكانية بتسهيل الشروط لإعادة النفع على القطاعين العام والخاص, ولفتت إلي انه لم يتم تحديد موعد إعادة طرح المزايدة , حيث ستتطلب تلك التعديلات عقد أكثر من اجتماع لوضع الشروط الجديدة, ومن ثم سيتم رفع التقرير النهائي إلي الهيئة العامة للاستثمار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. المصدر ( جريدة القبس)