قالت نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة «كويت انرجي» سارة أكبر إن الشركة تدرس حاليا دخول السوقين الليبي واللبناني بالإضافة إلى مشروعات جديدة في العراق.
وقالت أكبر إن الشركة حاليا في مرحلة «مناقشات وبناء علاقات ايجابية» مع المسؤولين الليبيين كما تقوم ببعض الزيارات لدراسة بعض الحقول التي ترغب الشركة في الاستثمار فيها.
وأكدت أن نجاح الثورة الليبية والحكومة الجديدة هناك هو الذي دفع الشركة للتفكير في هذا البلد النفطي الذي كانت تحجم سابقا عن الدخول فيه بسبب «طبيعة النظام السابق».
وأضافت أكبر إن «كويت انرجي» تعتزم المنافسة على المناقصات التي أعلنت عنها الحكومة اللبنانية لاستكشاف النفط والغاز في البحر المتوسط. وسيفتح لبنان خلال ثلاثة أشهر باب تلقي العروض في مناقصات عالمية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط قبالة سواحله وسيجرى توقيع العقود خلال عام 2012.
وقالت أكبر «نجري دراسات لجيولوجية البحار وندرس الشركاء الذين يمكن أن يدخلوا معنا. نحن نتطلع للمناطق الشمالية للاستكشاف والتطوير في البحر. معلوماتنا تقول إن البحر لديه فرص».
وذكرت أن الشركة تستعد لدخول المناقصات التي يتوقع إن يطرحها العراق في مايو المقبل لاستكشاف النفط والغاز هناك، مشيرة الى أن واحدة من الفرص التي تتطلع «كويت انرجي» إليها تقع بالقرب من الأماكن التي تعمل فيها حاليا.
وكانت الشركة قد أعلنت في أكتوبر 2010 أنها فازت بعقود تطوير حقلي الغاز سيبا والمنصورية في العراق على مدى 20 عاما وذلك في الدورة الثالثة للمناقصات على ثلاثة حقول للغاز التي طرحتها وزارة النفط العراقية.
وقالت أكبر إن عمل الشركة يتركز حاليا في العراق وروسيا ومصر كما أن لها أعمالا في كل من اليمن وباكستان وأوكرانيا وسلطنة عمان. وأشارت إلى أن حجم الإنتاج اليومي للشركة بلغ 17.7 ألف برميل من المكافئ النفطي خلال شهري يناير الماضي وفبراير الجاري.
وأضافت أنه طبقا لحسابات الشركة فان حجم ما لديها من احتياطيات يبلغ 226 مليون برميل نفط مكافئ مبينة أن هذا الرقم لم يتم اعتماده من قبل المدقق الفني.
وأكدت أكبر أن الشركة تمكنت خلال عام 2011 من تحقيق كامل أهدافها رغم التحديات الصعبة التي واجهتها في كل من مصر واليمن بسبب الاضطرابات الأمنية هناك.
وأكدت أن التغيرات السياسية التي أحدثها الربيع العربي خلقت فرصا جديدة للشركة يمكن أن تستفيد منها وكان من الصعب التفكير فيها سابقا.
وأكدت أكبر أن كويت انرجي استقرت على إدراج أسهمها في بورصة لندن ملمحة إلى استبعاد فكرة الإدراج في بورصة الكويت في الوقت الحالي على الأقل. وكانت الشركة قد أعلنت في أوقات سابقة أنها تدرس الإدراج في سوقي الكويت ولندن أو أحدهما.
وردا على سؤال حول ما إذا كان استبعاد الإدراج في سوق الكويت مؤقتا أم دائما، قالت «ستدرجها أولا في سوق لندن وبعد ذلك نفكر في سوق أخرى. التركيز في الوقت الحالي على سوق لندن والتفكير في سوق الكويت يأتي في مرحلة لاحقة». وأضافت إن «مجلس الإدارة مع المساهمين اتفقوا على أن ندرج الشركة في سوق لندن للأوراق المالية. كل النصائح التي جاءتنا من البنوك الاستمرارية من مستشارينا أشارت علينا أن أكبر مردود يمكن أن تحصل عليه الشركة للمساهمين هو في لندن، ونحن نسير على نصيحة المستشارين».
وقالت إن الشركة أجرت عملية إعادة الهيكلة اللازمة للإدراج في بورصة لندن بالفعل وهي مستعدة تماما للإدراج «وكل ما ننتظره هو تحسن أوضاع السوق... نتكلم في الإدراج... لا يمكن أن نعّرض مساهمينا لأي نوع من عدم الاستقرار في سعر السهم أو غير ذلك».
وأكدت أن الإدراج في سوق لندن سيجلب على الشركة منافع عديدة منها أن هذا السوق يحتوي على شركات تتشابه من حيث النشاط مع «كويت انرجي» وبالتالي تسهل عملية المقارنة كما أن الشركة تستطيع أن تحصل من البورصة على سيولة وأن تجري عمليات تبادل للأصول مقابل أسهم في الشركة مع شركاء آخرين لاسيما من المؤسسات.
وقالت إن الشركة تحاول خلق واستكشاف فرص في هذه الدول لاسيما في الكويت حيث تتقدم بمخططات أولية للمسؤولين الكويتيين وتأمل أن تحصل على فرصة مناسبة «لان الحكومة لا تستطيع أن تعمل من دون القطاع الخاص».
المصدر (جريدة الراي)