شهدت الجمعية العمومية للشركة المتحدة للخدمات الطبية التي عقدت أمس الثلاثاء الموافق 7/2/2012 بنسبة حضور بلغت %87.3 من المساهمين، تحفظات، كان نصيب وزارة التجارة منها اثنين، أحدهما يتعلق بتأخير تقديم بيانات الشركة عن السنة المنتهية في 31 مارس 2011، والذي أرجعه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة إلى الوقت الذي يأخذه تجميع البيانات المالية للشركات التابعة والزميلة، قائلاً إن الشركة ستتلافى ذلك بعد نهاية السنة المالية لجميع الشركات التابعة، لتكون في 31 مارس من كل عام. أما التحفظ الثاني، فيتعلق بتملك الشركة لشركات أخرى بنسبة %100. ورغم إقرار عمومية الشركة بالأغلبية لجميع البنود الواردة على جدول أعمالها، فإن عدداً من المساهمين تقل ملكياتهم عن %5 من رأسمال الشركة تحفظوا على جميع تلك البنود، وأهمها المصادقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 مارس 2011، التصديق على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح، الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة، اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المنتهية في 31 مارس 2011، انتخاب مجلس إدارة جديد لفترة السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى إعادة تعيين مراقب الحسابات. تحفظات وأسئلة وشمل تحفظ هؤلاء المساهمين عدداً من النقاط أهمها: ــــ تساؤل حول وجود ذمم متأخرة بقيمة 3.05 ملايين دينار، ضمن الميزانية تمثل %58 من إجمالي الذمم التجارية البالغة 5.31 ملايين دينار، وهو ما فسره عضو مجلس إدارة الشركة بهاء ظاهر أن التأخير عائد ربما إلى تأخير في استلام شركات تابعة تتعامل مع جهات حكومية لمستحقاتها، مؤكداً أنه لا توجد أي مخاطر تتعلق بتحصيل تلك المبالغ. - تحفظ على مبلغ 3.12 ملايين دينار مستحق من أطراف ذات صلة. - تحفظ حول تملك الشركة %27 من شركة يو.ام.اس العقارية، قائلين إنه لا يوجد في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ما يبيح لها امتلاك أسهم عقارية، وهو ما رد عليه نبيل ظاهر بأن تلك الملكية تعود لمحفظة تابعة للشركة تديرها إحدى الشركات الاستثمارية. ورداً على سؤال حول سبب ارتفاع تكلفة الإيرادات %72 من 12.84 ملايين دينار في 2010 إلى 22.04 مليون دينار في 2011، مما نتج عنه انخفاض في إجمالي الربح بلغ %18، قال ظاهر إن ذلك يعود إلى أن عدداً من مشاريع الشركات التابعة هي في بداية عهدها، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تكون مصروفاتها كبيرة مقارنة بإيراداتها في البداية، مضيفاً أن زيادة تكاليف الموظفين ومصروف الإيجار تعود إلى التوسعات التي تشهدها الشركات التابعة في أعمالها.