أكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي في شركة تآزر للتأمين التكافلي عبدالرزاق الوهيب أن الشركة حققت زيادة في صافي أرباحها بنسبة 74 في المئة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، مقارنة مع نتائج الفترة ذاتها من العام الماضي 2010، وكشف عن مبادرة لدى الشركة تتعلق بمساهمتها في توفير فرص عمل لخريجي قسم التأمين والبنوك في كلية الدراسات التجارية، وارتفاع قيمة الأقساط المكتتبة بنسبة 50 في المئة. وأوضح الوهيب أن الشركة حققت أرباحا جيدة في السنة المالية 2011 رغم الظروف المحيطة بالوضع الاقتصادي، مشيرا الى أن النتائج اظهرت زيادة في معدل صافي الأرباح بلغت نسبتها 74 في المئة مقارنة مع الأرباح المحققة في السنة التي قبلها. وأضاف إن موجودات الشركة شهدت أيضا زيادة بلغت نسبتها 3.5 في المئة، كما حققت نموا متواصلا في حجم الأقساط المكتتبة بنسبة 50 في المئة كما نمت العمليات التشغيلية رغم احتدام المنافسة التي تحد من فرص النمو في القطاع التأميني. وأشار الوهيب إلى أن «تآزر» بذلت جهودا كبيرة للاستحواذ على حصة من سوق التأمين والتي ستسعى الى زيادتها في السنوات المقبلة حيث بلغت قيمة الاشتراكات المكتتبة 2.949.355 دينار. في 2011 ونسبة الاشتراكات المكتتبة قد ارتفعت العام بنسبة 50 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة لعام 2010. ولفت عبد الرزاق الوهيب ردا على سؤال إلى أن شركة تآزر للتأمين التكافلي تسعى الى القيام بالدور الاجتماعي في تنمية الوعي التأميني عن طريق تدشين حملات اعلانية وعقد ندوات لتعريف المواطن والمقيم بأهمية التأمين وإدارة المخاطر، ونظم الوقاية والتحكم في الاخطار، ووأد الخطر، وتقديم افضل برامج الحماية من الاخطار. وكشف الوهيب في هذا الصدد أن شركة تآزر ستساهم في توفير فرص عمل لخريجي قسم التأمين والبنوك من كلية الدراسات التجارية خصوصا من لديه معلومات في إدارة المخاطر والتأمين، لذا قررت ادارة الشركة توفير فرصتي عمل لأوائل الخريجين اعتبارا من هذا العام. وأضاف أن «تآزر» ودعما منها للطلبة المتفوقين قررت منح أوائل الخريجين وثيقة تامين ضد الحوادث الشخصية لغاية 30 ألف دينار، مسددة الأقساط تشجيعا لهم للتميز الدراسي. وأفاد عبد الرزاق الوهيب أن الشركة استحدثت إدارة للمخاطر وذلك حرصا منها على العمل بمهنية عالية والقيام بدور ريادي في سوق التأمين التكافلي منوها بأن «تآزر» تعد أول شركة تأمين تكافلي تطبق نظم إدارة المخاطر، موضحا أنه تم تشكيل فريق عمل لإدارة المخاطر والتطبيق التدريجي للمعايير الدولية، خصوصا التي تنظم أعمال شركات التأمين التكافلي، والصادرة من مجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا، والتي تهتم بمدى كفاية رأس المال، والملاءة المالية وأسس حماية حقوق المشتركين. وأكد الحرص على تدعيم نظم الرقابة الداخلية وضمان سرعة تسوية التعويضات بأسرع وقت والوقوف بجانب المشتركين وحمايتهم من الأضرار المادية وضمان إعادة بناء الأعمال وكذلك القيام بمراجعة شاملة ودقيقة لكافة وثائق التأمين وتطوير شروطها، بما يتلاءم وحاجة المجتمع الكويتي لضمان تقديم الخدمات التأمينية بمفهوم الجودة الشاملة. المصدر (جريدة الراي)