كشف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري ان «رساميل» تقدمت اخيرا إلى مجلس مفوضي هيئة اسواق المال، بطلب رسمي في شأن إصدار ترخيص شركة مساهمة كويتية يكون نشاطها مقصوراً على تشغيل بورصة صكوك إسلامية وفقاً لمواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010. واشار الطواري في تصريحات صحفية، إلى إن الحاجة الى إنشاء سوق ثانوي للصكوك الإسلامية في الكويت باتت ملحة، بما يساهم في تنظيم العرض والطلب، حيث بين ان الشركات المحلية تحتاج إلى إصدار الصكوك لتمويل مشروعاتها وتوسعاتها وأنشطتها الاقتصادية المختلفة متوسطة وطويلة الاجل وهو ما يتناسب مع آجال الصكوك التي تتراوح في المتوسط بين خمس إلى عشر سنوات وقد تزيد على ذلك. وقال الطواري ان الصكوك الإسلامية تعد إحدى وسائل التمويل التي شهدت إقبالاً متزايداً في السنوات الأخيرة والتي يفضلها المستثمرون نظراً لتوفيرها عوائد ثابتة على رؤوس الأموال وكذلك لاعتمادها على معايير تمويل أعلى كونها مدعومة بأصول حقيقية مما يجعلها ذات مخاطر منخفضة بالمقارنة بأدوات الإئتمان الأخرى، مشيرا إلى ان الخصوصية التي يتمتع بها منتج الصكوك ساعدت على تعافي هذا القطاع سريعاً بعد تداعيات أزمة الائتمان العالمية. واضاف، إن إمكانية تصنيف تلك الصكوك بواسطة مؤسسات التصنيف العالمية بالنظر إلى جودة الأصول التي تدعمها، أتاحت الفرصة للشركات والمؤسسات المختلفة غير المصنفة من الوصول إلى بدائل تمويلية بتكلفة أكثر تنافسية بالمقارنة بطرق التمويل التقليدية وهو ما أدى إلى زيادة الإقبال عليها من قبل تلك الشركات. وأوضح الطواري ان الخطة التنموية للكويت تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة في الفترة المقبلة، مما يستدعي عملياً إيجاد أدوات تمويلية مبتكرة في ظل تزايد الطلب من المستثمرين على الأدوات الاستثمارية والأوراق المالية ذات العائد الثابت وقليلة المخاطرة بالمقارنة مع الاستثمارات المباشرة وذلك في ظل وجود سيولة كثيفة في أسواقنا مدفوعة ببوادر تعافي أنشطة الاقتصاد العالمي وانخفاض نسب عوائد البنوك والتقلبات الشديدة في أسواق الأسهم المحلية.