ذكرت مصادر مطلعة أن وزيرة التجارة والصناعة تدرس حالياً تعديل قانون المقاصة العقارية بحيث يكون التسجيل العقاري خلالها الزامياً وليس اختيارياً كما هو متبع حالياً.
و قالت المصادر ان عدم التزام السماسرة والدلالين بتسجيل اعمالهم داخل المقاصة بالاضافة الى ان هناك عدداً من المتقدمين لم يستوفوا شروط العمل ما ادى الى عدم تسجيلهم ادى الى حدوث خلل في متابعة حركة التعاملات في السوق.
و أشارت المصادر إلى ان الوزارة تقوم حالياً باعداد المقترح لتقديمه الى مجلس الامة الجديد لتتم دراسته لاقراره وتفعيله وذلك ليكون مشابهاً بما يتم من شركة المقاصة في سوق الكويت للاوراق المالية وذلك بهدف تنظيم السوق ومواجهة كل اعمال التدليس والغش وعدم الوفاء بسداد الالتزامات المالية التي كانت تتم خلال الفترة السابقة.
و شددت المصادر ان المقاصة العقارية اكتشفت مشاكل عدة في علميات التسجيل للعقارات التي سيتم وضعها على موقع المقاصة حيث انها تفتقد الاسلوب العلمي في التسجيل من غياب البيانات والوثائق الخاصة بالعقارات المعروضة حيث ان السماسرة مازالوا يعملون بالشكل التقليدي.
وقد دعت المقاصة السماسرة الى الحصول على صور من المستندات الخاصة بالعقارات المعروضة للبيع وذلك لمنع تكرار العرض على ذات العقار من عدة مكاتب وذلك للحفاظ على حقوقهم وعدم حدوث مشاكل بين السماسرة في بيع عقار معروض في اكثر من مكتب.
المصدر : ( جريدة النهار )