تلقت جريدة الوطن الكويتية رداً من الشركة الكويتية للمقاصة العقارية على ما نشرته في عددها الصادر يوم الاحد الموافق 13 نوفمبر 2011 وفي الصفحة الاقتصادية والذي كان مفاده ان وزارة التجارة والصناعة ألغت المقاصة العقارية بموجب القرار الوزاري رقم 477 لسنة 2011، حيث أكدت الشركة الكويتية للمقاصة العقارية أنها ترغب بتوضيح الآتي:
أولاً: إن ما جاء في الجريدة من إلغاء المقاصة العقارية بموجب قرار وزيرة التجارة والصناعة رقم 477 لسنة 2011 غير صحيح وذلك لما يأتي:
-1 القرار المشار اليه خاص بتنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية، والشركة الكويتية للمقاصة العقارية طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 37/ تاسعاً لسنة 2004 والخاص بالموافقة على تنظيم اجراءات سوق العقار وانشاء شركة مقاصة عقارية والقرار الوزاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة رقم 153 لسنة 2005 والمعدل بالقرار رقم 327 لسنة 2007 وعقد تأسيسها، فان الشركة الكويتية للمقاصة العقارية لا تزاول أعمال السمسرة والوساطة العقارية وينحصر دورها في القيام بأعمال المقاصة العقارية والأنشطة الأخرى المحددة في عقد التأسيس بما يحقق أغراض الشركة، بل ان مجلس الوزارء الموقر اصدار قرار رقم 124 لسنة 2011 يطلب به من وزارة المالية حث الجهات الحكومية باجراء عملياتها المتعلقة بتداول العقار أو أي من الحقوق العينية عن طريق الشركة الكويتية للمقاصة العقارية.
-2 ان القرار المشار اليه أعلاه لم يتعرض أو ينظم أي من أعمال المقاصة العقارية والتي تم تنظيمها بموجب القرار الوزاري رقم 153 لسنة 2005 وتعديلاته، إنما كان خاصاً بتنظيم أعمال السمسرة العقارية، والمستقر عليه فان اللاحق يلغي السابق ويعدله فيما يتعارض معه من احكام وقد نصت المادة 27 من القرار 2011/477 المشار اليه أعلاه على أنه «يلغى العمل بأحكام القرارات الوزارية السابقة على هذا القرار بشأن تنظيم مهنة السمسرة كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار» لذلك فان الإلغاء الوارد لا يعتبر الغاء مجرداً للقرارات السابقة إنما محدود بقدر ما يتعارض مع تنظيم مهنة السمسرة».
-3 لقد تمت مراجعة وزارة التجارة والصناعة وقد اكدت على ان المقاصة العقارية قائمة وما زالت منظمة وأن القرار المشار اليه أعلاه بشأن تنظيم مهنة السمسرة والوساطة العقارية، والتي لا شأن للشركة الكويتية للمقاصة العقارية بها.
ثانياً: الشركة الكويتية للمقاصة العقارية أتمت اجراءات زيادة رأسمالها بنسبة %100 وأن تأخر مباشرتها لأعمالها كان نتيجة لظروف قانونية خارجة عن ارادة الشركة، وجار حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة:
إن الغرض من تأسيس الشركة بالدرجة الأولى كان المساهمة في تنظيم السوق العقارية من بعض الممارسات الضارة والتي يستفيد منها بعض من يحاولون اعاقة عمل الشركة، وقد أكد مجلس الوزراء الموقر في قراراته على أهمية تنظيم سوق العقار.
ان الشركة وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة يعملان من اجل تذليل جميع العقبات أمام مباشرة الشركة لأعمالها، كما ان زيادة رأسمال الشركة تم وفق الاجراءات المقررة في قانون الشركات التجارية وعقد تأسيس الشركة وبموافقة جميع مالكي أسهم الشركة عن طريق عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية بحضور مندوب وزارة التجارة والصناعة وقد تمت موافقات الزيادة بنجاح ولله الحمد.
ثالثا: الشركة الكويتية للمقاصة العقارية تمارس أعمال المقاصة العقارية والأنشطة الأخرى المقررة في عقد تأسيسها:
يعتبر السوق العقاري من أهم الأسواق في الكويت وكان غرض مجلس الوزراء الموقر من الترخيص بتأسيس الشركة الكويتية للمقاصة العقارية هو المساهمة في تنظيم السوق العقاري بشكل عام وحماية المتعاملين فيه من الممارسات الخاطئة والضارة وغير المشروعة التي يمارسها البعض، لذلك فان الشركة تمارس الانشطة الواردة في عقد تأسيسها والتي تحقق الغرض والاهداف المرجوة منها، ومنها تنظيم المعارض وتقييم العقارات وغيرها وذلك دون احتكار فالخيار يكون للمستهلك أو المستفيد في اللجوء الى الجهة التي يطمئن اليها.
المصدر: ( جريدة الوطن )