أكد مدير عام الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا إحدى الشركات المملوكة للهيئة العامة للاستثمار المهندس أنس ميرزا جهوزية الشركة لبدء تطبيق مشروع نقل الأرقام بين شركات الاتصالات المتنقلة الثلاث، وفقاً للترخيص الممنوح لها من قبل وزارة المواصلات. وأشار ميرزا إلى أن الشركة تترقب توقيع القرار الوزاري المنظم لعملية نقل الأرقام من قبل وزارة المواصلات، مشيراً إلى أن الشركة في انتظار توقيع القرار منذ شهر أبريل الماضي لتتمكن من تنفيذ المشروع وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه مع وزارة المواصلات آنذاك، والترخيص الممنوح للشركة. ولفت إلى أن ما يمنع الشركة من بدء التطبيق الفوري لمشروع نقل الأرقام حتى الآن هو عدم توقيع قرار وزاري بهذا الشأن، مهيباً بوزارة المواصلات سرعة توقيع القرار لبدء تنفيذ المشروع لما له من أهمية لدى عملاء شركات الاتصالات المحلية، وأن موعد انطلاق المشروع يتوقف بشكل أساسي على توقيع القرار الآنف الذكر، مؤكداً جهوزية الشركة لتنفيذ المشروع بكفاءة وحسب المعايير العالمية. وعلى صعيد متصل، قال ميرزا إن الشركة عمدت ومنذ حصولها على الترخيص الممنوح لها من قبل وزارة المواصلات باستدراج عروض أسعار من شركات عالمية متخصصة عدة في مجال نقل الأرقام لمشاركة الشركة في تطبيق المشروع، موضحاً أن الشركة قامت بتعيين مستشار عالمي للمشروع منذ 6 أشهر لدعمها بخبراته وإرساء القواعد الأساسية لضمان نجاح المشروع، وأن الشركة حصلت على عروض أسعار عدة من شركات عالمية متخصصة ذات خبرات واسعة تم تقييمها فنياً واختيار أفضل العروض منها. وذكر أن الشركة انتهت من صياغة سياسات التشغيل والمتطلبات الفنية اللازمة لتمكين شركات الاتصالات من الربط بفاعلية مع النظام المركزي التابع للشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا والخاص بمشروع نقل الأرقام. وأشار إلى أن مشروع نقل الأرقام مملوك بالكامل لوزارة المواصلات، وأن دور الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا ينحصر في تنفيذه لمصلحة الوزارة، مؤكداً أن الشركة تمتلك من الخبرات الفنية والإدارية ما يمكنها من تطبيق المشروع.