أعلن المدير العام في الشركة الكويتية للمقاصة طارق العتيقي أن الشركة تلقت وعودا من قبل المسئولين بان تكون المعارض العقارية تحت مظلة المقاصة العقارية واضاف العتيقي في اللقاء المفتوح الذي نظمته الشركة الكويتية للمقاصة العقارية بالتعاون مع اتحاد سماسرة العقار و عدد من أصحاب المكاتب العقارية في الكويت للتعريف والإعلان عن تدشين موقع إلكتروني جديد " www.krecc.com.kw" يتيح للمكاتب العقارية عرض عقاراتها المختلفة أمام الجمهور بأن الشركة تعاني من عدم وجود قانون ملزم لدورها أسوة بما هو معمول به في سوق الكويت للأوراق المالية. وتحدث عن تخوف بعض الدلالين في السابق من أن وجود الشركة سيكون منافس لهم، مبينا ان الشركة استطاعت احتواء هذا التخوف منوها ان مهنة سماسرة العقار هي الوحيدة في الكويت تقريبا التي مازالت تحافظ على وجود الكويتيين فيها، إذ إن نسبتهم تعتبر عالية جدا مقارنة مع الأعمال الأخرى". من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة ورئيس اتحاد سماسرة العقار عبدالرحمن الحبيب إن الكثير من مطالبنا تمت الاستجابة لها من قبل وزارة التجارة والصناعه مضيفا حرصنا على ان تكون اقامة الموظف في المكتب على المكتب ذاته، وأن يكون له قيد في وزارة التجارة وبطاقة من الاتحاد، وبالنسبة لغير محددي الجنسية فإنه يكفي البطاقة الأمنية وضمان صاحب المكتب لمباشرة عمله، أما في حال إذا ما ترك الموظف عمله في المكتب فهناك أمام صاحب المكتب شهر لإعلام وزارة التجارة بذلك. وشدد على انه متى ما اقر القانون فإن موضوع السوق الموازية سيحل، خصوصا إذا ما اصبحت ممارسة العمل إلزامية في التسجيل بشركة المقاصة، وهذا بحد ذاته سيقضي على هذاالنوع من الأسواق. وأشار إلى وجود توجه للتعاون مع وزارة العدل ولجنة رباعية مشكلة من قبل وزارة الشؤون ووزارة الداخلية والمقاصة لمواجهة أي تلاعب في السوق العقارية، مستدركا:نعلم باننا لسنا دولة بوليسية،لكن هناك أشخاص يلعبون ويجب إيقافهم. أموال مهدرة في المقاصة لم يستطع رئيس الشركة الكويتية للمقاصة أو حتى رئيس اتحاد سماسرة العقار من الإجابة على مداخلة أحد أصحاب المكاتب العقارية بشأن الأموال التي قال إنها مهدرة في بند الرواتب ومقر شركة المقاصة، إذ جاءت إجابتهما غير واضحة، لكنهما سرعان ما استدركا الأمر بالتأكيد على أهمية اقرار قانون ينظم عمل الشركة حتى تقدم الدور الحيوي الهام المنوط بها.