ذكرت مصادر مطلعة أن الأشكاليات التي اعترضت تأسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي تم حلها، وعلى رأسها إشكالية الجهة التي ستتحمّل تكلفة أسهم المواطنين غير المكتتب بها، حيث ينص قانون التنمية على أن يتحمّل المستثمر الاستراتيجي أي نسبة غير مكتتب بها، وقضى الحل بأن يتم استدعاء %30 من رأسمال الشركة البالغ 318 مليون دينار بدل %60 كما كان مقرراً سابقاً. وذلك لعدم حاجة الشركة لأكثر من 95 مليون دينار عند انطلاقها، على أن يُستدعى رأسمال الشركة على مراحل، وذلك لضخامة رأسمال الشركة ولضمان دخول أكبر عدد من الشركات الكويتية للمزايدة. وبهذه النسبة الجديدة، ستبدأ مزايدة المستثمر الاستراتيجي عند 25 مليون دينار بدل 50 مليون دينار سابقاً، علماً أن المنافسة بين المستثمرين الاستراتيجيين ستكون على حصة %26 من الشركة، بينما %50 للمواطنين و%24 للحكومة. وعلى هذا الأساس، سيصبح رأس المال المدفوع للشركة 95 مليون دينار، وترى اللجنة التأسيسية حسب مصادر منها أن هذا المبلغ كاف لانطلاق الشركة، حيث يكفي المستثمر الاستراتيجي لتأسيس الشركة وبدء الأعمال فيها، وذلك في السنوات الثلاث الأولى، على أن يُستدعى باقي رأس المال في السنوات اللاحقة. وقالت المصادر إن اللجنة لجأت إلى الحل الفني لحل الاشكاليات التي واجهتها، وبذلك استبعدت اللجوء الى الحلول السياسية المؤقتة. وتعتقد اللجنة أن بعض الشركات التي أعلنت رغبتها في المنافسة على حصة %26 لا تعتبر أسهم المواطنين غير المكتتب بها اشكالية، بل بالعكس تريد أن تستحوذ على أكبر نسبة ممكنة في الشركة منذ لحظة التأسيس، على اعتبار أن هناك عائداً يتجاوز %16 للشركة في أسوأ الحالات.