طرحت مؤسسة الخليج للاستثمار، التي تتخذ من الكويت مقرا لها، في الثالث من أغسطس 2011 صكوكا بقيمة 750 مليون رينجيت ماليزي (253 مليون دولار) ضمن إطار برنامجها لإصدار سندات متوسطة الأجل بقيمة إجمالية قدرها 3.5 مليار رينجيت ماليزي (1.18بليون دولار أمريكي) على مدى 20 عاما عبر الاستثمار بالوكالة ( صكوك مؤسسة الخليج للاستثمار). ويعتبر آم انفستمنت بانك بيرهاد (AmInvestment Bank Berhad ) المدير الرئيسي والوحيد لصكوك مؤسسة الخليج للاستثمار، أما وكيل الصفقة فهو آم اسلاميك بانك بيرهاد (AmIslamic Bank Berhad ). ويعتبر هذا ثاني إصدار من "الصكوك لمؤسسة الخليج للاستثمار" والرابع في ماليزيا منذ عام 2008. إن برنامج " صكوك مؤسسة الخليج للاستثمار"، الذي حاز على درجة AAA كتصنيف طويل الأجل من قبل مؤسسة (RAM) للتصنيف الائتماني في ماليزيا، يعزز قدرة مؤسسة الخليج للاستثمار على الدخول إلى أسواق رأس المال من أجل التمويل طويل الأجل وتعزيز قدراتها المالية والحد من المخاطر المرتبطة بالسيولة وأسعار الفائدة. إن هذا هو الإصدار الثاني من " صكوك مؤسسة الخليج للاستثمار" في عام 2011 ومدته خمس سنوات، ويدر ربحا سنويا قدره 4.90 بالمئة كل ستة أشهر. وتجدر الإشارة إلى قيام مؤسسة الخليج للاستثمار في شهر مارس الماضي ببيع الإصدار الأول من الصكوك والبالغ حجمه 600 مليون رينجيت ماليزي (202 مليون دولار أمريكي) لمدة خمس سنوات بعائد 5.25 بالمئة سنوياً وتجدر الإشارة إلى أن أذونات الخزانة الماليزية لفترة الخمس سنوات تتداول حاليا في الأسواق المالية بعائد سنوي يبلغ 3.59 بالمئة. وقد نظمت مؤسسة الخليج للاستثمار وآم انفستمنت بانك بيرهاد (AmInvestment Bank Berhad) حملة ترويجية للإصدار الجديد في كوالالمبور. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي سادت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة، فقد تميزت عملية تسعير الإصدار الجديد بالتنافسية وجاءت متوافقة مع مستويات التسعير المستهدفة حاليا من قبل مؤسسة الخليج للاستثمار. وقد شارك قطاع عريض ومتنوع من المستثمرين المحليين بمن فيهم مديرو صناديق، شركات تأمين، مؤسسات مالية ووكالات حكومية في الاكتتاب الذي يمثل أكبر إصدار لمؤسسة الخليج للاستثمار في السوق الماليزي. علما بأن مؤسسة الخليج للاستثمار قد طرحت في عام 2008 وللمرة الأولى شريحتها المزدوجة من السندات التقليدية التي شملت فئة الخمس سنوات ( 600 مليون رينجيت ماليزي ) وفئة الخمس عشرة ســنة ( 400 مليون رينجيت ماليزي ) في أسواق رأس المال الماليزية. وقد صرح السيد/ هشام عبدالرزاق الرزوقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار:" يسر المؤسسة أن تعلن عن نجاح طرحها للإصدار الرابع في ماليزيا منذ عام 2008 مما يجعلها مقترضا مألوفا في السوق الماليزي الذي يوفر وسيلة إضافية لتنويع مصادر التمويل لدى المؤسسة، ونتوقع أن يحذو المزيد من مصدري السندات من منطقة مجلس التعاون الخليجي حذونا في السعي إلى الوصول إلى مصادر غير تقليدية للحصول على تمويل طويل الأجل". وأضاف السيد/هشام عبدالرزاق الرزوقي " كما يسعدنا أن هذه السندات الإسلامية المتوسطة الأجل والمتوافقة مع القاعدة الشرعية المعروفة بالاستثمار بالوكالة (Wakalah Istithmar) ذات صيغة مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في كل من الكويت وماليزيا. واستطعنا أيضا دعم مبادرات "سوق السلع" في بورصة ماليزيا كجزء من مبادرات الحكومة الماليزية التي تهدف إلى جعل ماليزيا مركز مالي إسلامي عالمي". ومن جانبه، قال السيد تي سي كوك المدير الإداري والرئيس التنفيذي لآم انفستمنت بانك بيرهاد: "إن آم انفستمنت بانك بيرهاد (AmInvestment Bank Berhad) مسرور بنجاح هذه الصفقة وكذلك بإدارتنا لهذا الإصدار وتسهيل إبرام الصفقة التبادلية والقيام بدور وكيل الصفقة تحت مظلة "سوق السلع" ببورصة ماليزيا وتحت رعاية آم اسلاميك بانك بيرهاد التابع والمملوك بالكامل لمجموعة (Am Bank) المصرفية. إن برنامج الصكوك الإسلامية الذي يمتد لمدة عشرين عاما سيتيح لمؤسسة الخليج للاستثمار المزيد من المرونة لطرح صكوك بمدد مختلفة تصل إلى عشر سنوات " وفقا لما تقتضيه الحاجة " من أجل تمويل المتطلبات العامة بمعدل تسعير تنافسي يأخذ في الاعتبار تصنيفها الائتماني القوي الذي يجسد متانة عناصرها الائتمانية الأساسية والجودة العالية لأصولها. كما أضاف السيد كوك "إن مصرف آم انفستمنت بانك بيرهاد (AmInvestment Bank Berhad) وبفضل قدرته المصرفية الاستثمارية والأداء المتميز يهدف إلى مساعدة المؤسسات الخليجية لإصدار سنداتها في السوق الماليزي". وقد أنشئت مؤسسة الخليج للاستثمار في عام 1983 كمؤسسة مالية إقليمية تملكها بالتساوي الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتسعى المؤسسة إلي توفير مجموعة شاملة من الخدمات المالية التي تدعم تطوير القطاع الخاص وتحفز النمو الاقتصادي في عدد من المشاريع الكبرى في دول المجلس عبر أنشطة متنوعة من خلال الاستثمار في قطاعات متنوعة كالمال والبتروكيماويات والصلب والطاقة والاتصالات وغيرها.