خاص الموازي دوت كوم - تنعقد الجمعية العمومية الغير عادية لشركة كويت إنرجي غداً الأربعاء الموافق 3/8/2011 لاعتماد الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 127 مليون دينار إلى 3.1 مليون دينار من خلال توزيع اسهم الشركة التابعة إلى المساهمين المقيدين في سجل المساهمين بتاريخ انعقاد الجمعية كما تناقش الجمعية تعديل المادة 6 من عقد التأسيس والمادة 5 من النظام الأساسي للشركة بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة لتصبح قبل التعديل حدد رأس مال الشركة بـ 127 مليون دينار موزعة على 1.270 مليار سهم قيمة كل سهم 100 فلس أما النص بعد التعديل حدد فيها رأس مال الشركة بمبلغ 3.175 مليون دينار موزعة على 31.750 مليون سهم قيمة كل سهم 100 فلس. واتخذت الجمعية العمويمة العادية قرارا بالإدراج في بورصة لندن أو بورصة الكويت أو كلاهما وفوضت مجلس إدارة الشركة باتخاذ اللازم لتنفيذ القرار بتاريخ 12 مايو 2010 ومنذ ذلك التاريخ قامت إدارة الشركة باجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتقرير افضل الاختيارات الممكنة لمصلحة مساهمي الشركة ومستقبلها كما قامت بالاستعانة بالعديد من المستشارين لمساعدتها في بحث كافة الجوانب المتعلقة بذلك الموضوع والوصول إلى أحسن خيار من الجانب المالي والتجاري والضريبي والعملي وتمت الاستعانة بالمستشارين التالي أسمائهم وذلك للوصول لما فيه مصلحة الشركة والمساهمين وهم : - البنوك العالمية كبنك " جي بي مورجان كازانوز" لدراسة الجوانب المالية والتجارية للإدراج - الشركات الاستشارية المحلية – للمفاضلة بين الإدراج في لندن أو الإدراج في الكويت - شركة "كي بي إم جي " لدراسة القاضايا الضريبية - شركة " ارنست انديونج " للمساعدة في القاضايا القانونية - مكتب بدر سعود البدر للمحاماه والاستشارات القانونية والتحكيم التصنيف في الكويت للمساعدة في القضايا القانونية وقامت الشركة بالتشاور مع قسم الشركات في وزارة التجارة ومخاطبة هيئة أسواق المال في هذا الشأن وكان هنالك حوار دائم بين الإدارة والمساهمين حول هذا الموضوع خلال الفترة السابقة وجاء نتيجة ذلك العمل أن افضل الاختيارات أمام الشركة هو خيار الإدارج في سوق لندن الرئيسي على أن يمكن ذلك الإدراج الشركة من دخول المؤشر العام لسوق لندن للإوراق المالية المسمي بمؤشر " فتسي" والتي بدروها ستمكن الشركة من الحصول على المكانة التي تستحقها كواحدة من افضل الشركات العاملة في مجالها ومن مباشرة خططها الطويلة الأمد للنمو وتحقيق الربحية إضافة إلى توفير السيولة الكافية وافضل قيمة للمساهمين في ظل الظروف السائدة . وجاء في التقرير السنوي للشركة بان تخفيض عدد الأسهم العادية للشركة الكويتية من 1270.0 مليون سهم إلى 317.5 مليون سهم أي بنسبة 25% من عدد الأسهم الأصلية ذلك تلبية للأهداف التالية 1- للامتثال لمتطلبات القانون الكويتي بإجراء عملية خفض لرأس مال الشركة بنسبة 90% مقابل توزيع الأسهم في شركة جيرسي للمساهمين 2- لجعل سعر اسهم الشركة الكويتية مماثلة لشركات النفط الأخرى المدرجة في بورصة لندن 3- لتكون القيمة السمية للسهم في شركة جيرسي جنية استرليني واحد علماً بان القيمة الكلية لاستثمار أسهم المساهمين بأي شكل من الأشكال بعد تمام العملية الهيكلة والممارسة ففيما ينخفض عدد الأسهم خلال عملية الهيكلة تزداد القيمة الإجمالية للاسهم بنفس النسبة مما يخلق التوزان المطلوب وعلى سبيل المثال إذا كانت القيمة الأسمية للسهم 200 فلس قبل عملية إعادة الهيكلة وتخفيض رأس المال فإن القيمة للسهم الجديد بعد الهيكلة ستكون 800 فلس وفي وقت لاحق ستقوم الشركة الكويتية برفع رأسمالها الأسمي مرة أخرى إلى ما يتجاوز 10 ملايين دينار لتمكين الشركة من الإدراج في السوق الكويت على حسب أوضاع السوق وفيما يدعم استراتيجية الشركة .