أقر مساهمو شركة آجال القابضة بالإجماع عدم إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بالتصرفات القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008. و شهدت وقائع الجمعية العمومية للشركة تحفظ المساهمين حول بند التعامل مع أطراف ذات صلة في ميزانية الشركة عن 2008، وطالب المساهمون في طلب رسمي لوزارة التجارة بتطبيق القرار الوزاري رقم 315/2009 الخاص بتقديم مراقبي الحسابات نسخة طبق الأصل من البيانات المالية للتأكد من صحة الحسابات من قبل المراقبين ومدى اعتمادهم على مستندات موثقة من الشركة المعنية، حيث أن جميع التعاملات لشركة آجال القابضة هي لبند التعاملات مع أطراف ذات صلة. وطالب المساهمون بتفسير ارتفاع بند المصروفات الإدارية والعمومية من 367 ألف دينار في 2007 إلى 2.95 مليون دينار في 2008. و من تحفظات مساهمي الشركة أيضاً الضمانات الخاصة بالمرابحات والوكالات الاستثمارية الدائنة والبالغة 22.05 مليون دينار ومعرفة تفاصيلها وكذلك الضمانات الخاصة بها.و أيضاً تحفظ المساهمون على تقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وكذلك بند المصادقة على الحسابات الختامية للشركة وكذلك التحفظ على بند الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.