وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة المقاصة العقارية علي تعديل المادة الأولى في عقد التأسيس لتصبح على النحو التالي: إجراء المقاصة لعمليات تداول العقارات خارج الكويت وداخلها، وقيدها في سجلات خاصة لدى الشركة، إلى جانب تعديل المادة 9 ليصبح النص الجديد كما يلي: «اقتراح القواعد التنظيمية، وإعداد الدراسات، والأبحاث، وتقديمها للغير، والجهات الرسمية، وذلك بدلا من النص السابق الذي يتضمن، وضع القواعد التنظيمية في سوق العقار المحلي» .وتم كذلك تعديل نص المادة رقم 10 لتصبح كما يلي:«استغلال الفوائض المالية المتوافرة لدى الشركة عن طريق استثمارها، في أدوات استثمارية تدار من قبل شركات متخصصة».كما تم تعديل المادة 11 والتي أجازت للشركة بشكل مباشر أو بالتعاون مع الجهات المختصة تنظيم معارض،عقارية لمصلحة شركات وطنية وأجنبية في الكويت.وأقرت الجمعية إلغاء المادة 12 من عقد التأسيس، والتي تتضمن ان يكون للشركة مباشرة أعمال الوساطة العقارية خارج الكويت، ويجوز للشركة أن تتعاون أو تشارك أي جهة أو هيئة تزاول أعمال شبيهة باعمالها، وأضافت النص التالي «يجوز للشركة القيام باعمال المزاد العلني للعقارات، وكذلك تقييم العقارات لجميع الجهات الحكومية، والشركات والافراد».