كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة أرسلت يوم الأحد الموافق 18/4/2010 كتاباً إلى مجلس إدارة شركة آجال القابضة تطلب من خلاله أن ترسل الشركة ميزانيتها عن عامي 2008 و2009 والقيام بطلب لعقد جمعية عمومية لمناقشة هذه البيانات موضحة أن المادة 178 من قانون الشركات التجارية ستكون حاضرة إن لم تلتزم الشركة بالمهلة المحددة في الكتاب المرسل والمقدرة بأسبوعين من تاريخ إرساله وأضافت المصادر أن الوزارة قامت خلال وقت سابق بإرسال نفس الكتاب إلى إدارة الشركة تطبيقاً لعدد من المساهمين الذين طالبوا الوزارة بتطبيق المادة رقم 154 التي تنص على أن تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة ولمجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك ويتعين على المجلس أن يدعوها كلما طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر رأس المال مشيرة إلى أن الوزارة خاطبت الشركة بشأن الكتاب المرسل لكن الشركة أفادت بعدم تسلمها الكتاب المذكور وهذا ما حدى بالوزارة إلى إرساله مرة أخرى.