ذكرت مصادر مطلعة أن شركة «المسار للإجارة والاستثمار»بصدد رفع دعوى قضائية ضد شركة« دار الاستثمار » لإيقاف ما تعتبره الأولى تهربا من سداد مالها في ذمة الثانية وكذلك سداد بقية المبالغ المستحقة لدائنيها وأشار المصادر إلى أن «دار الاستثمار» سعت إلى ما اسماه تهريبا لأصولها التي تعد جزءا من رأسمالها وذلك بأن أعدت مسودة اتفاقية أطلقت عليها اتفاقية جدولة مديونية حيث قامت بعرضها على بعض دائنيها بهدف قبولها والتوقيع عليها تمهيدا لتنفيذها وأوضح المصادر أن هذه الاتفاقية التي أعدتها «دار الاستثمار» تضمنت في بعض بنودها النص على تأسيس شركتين مساهمتين يتكون رأسمالهما من بعض أصولها على أن تلتزم بتحويل هذه الأصول لهاتين الشركتين وتوزيع أسهمهما على بعض دائنيها كسداد للمبالغ المستحقة لهم في ذمتها وأشارت المصادر إلى أن «المسار للإجارة» أوقفت موقنا رفع دعوى ثانية وهي دعوى المسؤولية ضد «دار الاستثمار» وكانت محكمة التمييز أصدرت حكما أخيرا ألزمت بموجبه «دار الاستثمار» بدفع مبلغ يتجاوز 12 مليون دينار لصالح «المسار للإجارة».